هيئة حقوق الإنسان تدين التصعيد السعودي الإجرامي واستهداف المدنيين في تعز وحجة وتؤكد تسجيل أكثر من 2900 غارة خلال 100 يوم

صنعاء سيتي | متابعات

أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان رسمي اليوم الخميس (22 أكتوبر 2026م)، التصعيد الإجرامي المستمر والستهداف الممنهج الذي تمارسه قوات العدو السعودي بحق المدنيين والأعيان المدنية في محافظتي تعز وحجة.

وقالت الهيئة في بيانها: “في تصعيد إجرامي جنوني يكشف إفلاس العدو السعودي وحقده المتأصل على الشعب اليمني، ارتكب طيران وتحشيدات العدو السعودي خلال الساعات الماضية سلسلة من الجرائم المروعة استهدفت المدنيين والأعيان المدنية في محافظتي تعز وحجة”؛ حيث شملت الاعتداءات:

• محافظة تعز: شن طيران العدوان السعودي 3 غارات جوية على منطقة الصراري المأهولة بالسكان، وعدة غارات استهدفت الصالة الرياضية في منطقة الصنّة بمديرية المعافر مخلفة أضراراً مادية واسعة في منشأة حيوية تخدم الشباب، فضلاً عن الاستهداف المتعمد لمنزل المواطن علي أحمد الكيري في منطقة العمري بمديرية ذوباب لترويع الأسر الآمنة.

• محافظة حجة: ارتكاب مجزرة بشعة إثر استهداف منازل المواطنين في قرية المهجم بعزلة عزمان بمديرية بكيل المير، ما أسفر عن استشهاد امرأة وإصابة طفلة بجراح خطيرة.

وأوضحت هيئة حقوق الإنسان أن هذه الجرائم البشعة تأتي امتداداً لعدوان شامل كشفت عنه القوات المسلحة اليمنية، حيث أقدم العدو السعودي على شن أكثر من 2,900 غارة جوية وصاروخية خلال 100 يوم فقط من تصعيده الأخير، في رقم قياسي إجرامي يفوق معدلات الحروب التقليدية.

وأكدت الهيئة أن قصف منازل المواطنين في المهجم وذوباب والصراري يمثل جرائم حرب مكتملة الأركان وفق المادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والمادتين (51) و(52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف؛ مشيرة إلى أن استهداف الصالة الرياضية بالمعافر يعد انتهاكاً صارخاً لحظر استهداف الأعيان المدنية المحمية، وأن استهداف النساء والأطفال في حجة يمثل جريمة قتل عمد للفئات المحمية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.

وشددت الهيئة على أن العدو السعودي ينتهج سلوكاً إجرامياً موحداً من تعز إلى حجة، ومن ذوباب والمعافر إلى بكيل المير، حيث يلجأ لاستهداف المدنيين والمنازل انتقاماً لفشله الذريع في الميدان.

وطالبت الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بإدانة هذا التصعيد الخطير الذي بلغ 2900 غارة في 100 يوم، محملة النظام السعودي المسؤولية الجنائية الكاملة عن دماء الشهداء والجرحى.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وسيتم ضمها رسمياً إلى الملف القانوني الشامل الذي سيُقدم للمحكمة الجنائية الدولية وفريق الخبراء الدوليين.