وزارة العدل تُختتم دورة تخصصية لتطوير أعمال التنفيذ القضائي وأتمتتها إلكترونياً لموظفي محاكم أمانة العاصمة

صنعاء سيتي | متابعات

اُختتمت في وزارة العدل وحقوق الإنسان بالعاصمة صنعاء، اليوم الأربعاء (21 أكتوبر 2026م / 10 جمادى الأولى 1448هـ)، دورة تدريبية تخصصية رفيعة المستوى في أعمال وإجراءات التنفيذ القضائي، والتي نظمتها الإدارة العامة للتدريب والتأهيل بالوزارة في إطار تنفيذ مصفوفة مشاريع الخطة السنوية والتشغيلية للعام 1448هـ.

وهدفت الدورة التدريبية، التي استمرت على مدى خمسة أيام متواصلة، إلى إكساب 31 مشاركاً من رؤساء أقلام ومعاوني التنفيذ بمحاكم أمانة العاصمة المهارات والخبرات العملية اللازمة لرفع كفاءة الأداء الميداني والإداري.

وتركزت أعمال البرنامج التدريبي على مسارين رئيسيين تكامليين:

1. المسار النظري والإجرائي: شمل الأحكام المحددة والمنظمة لآليات إنفاذ الأحكام القضائية والسندات التنفيذية وفقاً لقانون المرافعات والتنفيذ المدني.

2. المسار التقني والرقمي: كُرّس لتدريب المشاركين على الأنظمة القضائية والبرمجيات الرقمية الحديثة المعتمدة لدى الوزارة لأتمتة إجراءات التنفيذ ومتابعتها بدقة وسرعة وبما يضمن الحوكمة الإدارية.

وفي حفل الاختتام، ألقى نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، كلمة أكد فيها حرص واهتمام قيادة الوزارة المستمر بتطوير وتأهيل الكادر الإداري والمعاون بالمحاكم، باعتباره الركيزة الأساسية لمنظومة العدالة في إنجاز المهام القضائية الميدانية.

وأوضح القاضي الشامي أن إجراءات التنفيذ القضائي تُعد الثمرة الحقيقية للعمل القضائي بأكمله والامييز الذي يعكس كفاءة العدالة، مشدداً على أن ثقة المجتمع بالمؤسسة القضائية ترتكز أساساً على سرعة إنفاذ الأحكام والسندات التنفيذية وتجسيدها واقعاً بإعادة الحقوق إلى أصحابها، وليس الاكتفاء بإصدار الأحكام الورقية.

واستشهد نائب الوزير بنتائج الندوة المشتركة التي عقدتها الوزارة مؤخراً مع الغرفة التجارية والصناعية بشأن تنفيذ الأحكام التجارية، مشدداً على ضرورة مراعاة عامل الوقت والسرعة، لتفادي الآثار السلبية لأي تأخير قد يعيق مصالح المتقاضين أو يضر بالبيئة الاستثمارية والاقتصادية الوطنية.

وحثّ القاضي الشامي رؤساء أقلام ومعاوني التنفيذ على الالتزام الصارم بأعلى معايير النزاهة والمسؤولية الأخلاقية، واستشعار الرقابة الإلهية في كافة الإجراءات، والابتعاد عن أي سلوك قد يثقل كاهل المتقاضين، داعياً إلى تعزيز مستوى التنسيق والعمل المباشر مع قضاة التنفيذ ورؤساء المحاكم للإسهام الفاعل في حلحلة الملفات المتراكمة وإنجازها أولاً بأول.

وأشاد نائب الوزير بجهود كادر التدريب النخبوي الذي يضم:

• القاضي أحمد الكحلاني (وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية).

• القاضي ياسر العمدي (رئيس محكمة بني الحارث الابتدائية).

• المهندس فهد الصعدي (مدير عام مركز المعلومات).

• المهندس محمد البغدادي.

ودورهم البارز في نقل الخبرات الإجرائية والتقنية والميدانية للمشاركين.

وشهد حفل الاختتام الذي حضره مدير عام التدريب والتأهيل بالوزارة محمد الشمري توزيع شهادات التكريم والتقدير على المدربين والقائمين على تنظيم الدورة والمشاركين فيها.