سجل أسود للجرائم والانتهاكات: في مثل هذا اليوم 7 أكتوبر عبر سنوات العدوان

صنعاء سيتي | متابعات

يتسجل في الذاكرة الوطنية لأبناء الشعب اليمني في مثل هذا اليوم، السابع من أكتوبر عبر مختلف أعوام العدوان الغاشم، سلسلة طويلة من الجرائم الدموية والمجازر المروعة التي ارتكبها التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي بحق المدنيين الأبرار والأعيان المدنية في شتى المحافظات، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى ودماراً هائلاً في الممتلكات العامة والخاصة.

محطات دموية في 7 أكتوبر

• في العام 2015م: ارتكب طيران العدوان جرائم واسعة استهدفت الطرقات العامة ومنازل المواطنين في تعز وحجة والجوف وصنعاء وصعدة ومأرب، مسفراً عن استشهاد سائقي شاحنات ومواطنين وتدمير منازل ومدارس ومشاريع حيوية، فضلاً عن استخدام القنابل الفسفورية والعنقودية المحرمة دولياً في مديرية صرواح.

• في العام 2016م: واصل طيران العدوان غاراته الإجرامية على مزارع ومنازل المواطنين في صنعاء وعمران والجوف وحجة وإب ومأرب والحديدة وتعز وصعدة، وصولاً إلى استهداف العمق السعودي في نجران وعسير وجيزان، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى من النساء والأطفال وتخريب واسع للبنية التحتية.

• في العام 2017م: استشهد وأصيب 12 مواطناً بغارة جوية استهدفت منزلاً في المخا بتعز، بالتزامن مع غارات وقصف عنقودي مكثف استهدف صعدة وحجة والجوف وششبوة، في إصرار واضح على إيقاع أكبر قدر من الضحايا في صفوف المدنيين.

• في العام 2018م: تصاعدت اعتداءات بوارج ومدفعية ومرتزقة العدوان في الحديدة وصنعاء وتعز وصعدة، مسفرة عن استشهاد عمال ومواطنين، بينهم أطفال ونساء، وإحراق الشاحنات والسيارات واستهداف الأسواق الشعبية والقرى الآهلة بالسكان بنيران حرس الحدود والمدفعية الثقيلة.

• في العام 2020م و2021م: تواصلت دائرة الاستهداف الإجرامي عبر القصف المدفعي والغارات الجوية التي طالت صعدة والحديدة والجوف ومأرب، وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى مدنيين، وتدمير المنازل فوق رؤوس ساكنيها، واستحداث التحصينات القتالية لتعزيز الحصار ومضاعفة معاناة المواطنين.

• في العام 2023م: استمرت خروقات واعتداءات مرتزقة العدوان بالقصف المدفعي واستحداث التحصينات في مناطق التحيتا والجبلية وحيس بالحديدة، في استمرار دائم لنهج العدوان والتصعيد المستمر.

إن هذا السجل الإجرامي الحافل بالانتهاكات الجسيمة يؤكد بوضوح الطبيعة الدموية للعدوان، ويضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية كبرى لتوثيق هذه الجرائم وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.