منظمة “انتصاف” تدين التصعيد العسكري للعدوان السعودي والغارات الإجرامية التي تستهدف المدنيين والأعيان في عدة محافظات

صنعاء سيتي | متابعات

أدانت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل بشدة التصعيد العسكري المستمر للعدوان السعودي على عدد من المحافظات اليمنية، والذي تمثل في شن غارات جوية وعمليات قصف صاروخي ومدفعي استهدفت الأحياء السكنية والأعيان المدنية في انتهاك صارخ ومكتمل الأركان لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تكفل حماية المدنيين وتحظر الاعتداء على الأعيان المدنية.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن هذا التصعيد الإجرامي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الأبرياء، بينهم طفلة، في محافظات تعز وصعدة والجوف، فضلاً عن الاستهداف المباشر لمصنع إنتاج الإسفنج في حي شملان بأمانة العاصمة.

وأكد البيان أن تركيز القصف على المنازل، والمناطق السكنية، والمنشآت الصناعية والإنتاجية المدنية يُمثل اعتداءً بالغ الخطورة على حياة المدنيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم اليومية، ويشكل انتهاكاً صارخاً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها مبدأا التمييز والتناسب، وقواعد حظر استهداف الأعيان المدنية، وضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتحماية السكان.

وحمّلت منظمة انتصاف العدوان السعودي المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن هذه الاعتداءات الدموية وما أسفرت عنه من ضحايا وأضرار جسيمة، مشددة على أن استمرار استهداف المناطق المدنية يعكس استخفافاً سافراً بحياة المدنيين وحقوقهم، ويستوجب تحركاً دولياً عاجلاً لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.

وجددت المنظمة مطالبتها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية بالاضطلاع بمسؤولياتهم والتحرك الفوري لوقف العدوان والحصار الغاشم على الشعب اليمني، والعمل على توفير الحماية اللازمة للمدنيين، لا سيما النساء والأطفال الذين يدفعون الثمن الأكبر جراء هذا التصعيد.

وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن استهداف الأبرياء وتدمير مقومات عيشهم يمثل جريمة لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف، وأن حماية أرواح المدنيين وصون حقوقهم هي مسؤولية قانونية وإنسانية تتطلب موقفاً دولياً جاداً وحازماً يتجاوز حدود بيانات الإدانة إلى اتخاذ إجراءات عملية تضمن وقف الانتهاكات وتحقيق العدالة الناجزة للضحايا.