إعلام الأسرى يستنكر تهديد الإرهابي بن غفير للأسير القائد حسن سلامة، ويحذر من خطورة التحريض المباشر على حياته

صنعاء سيتي | متابعات

استنكر مكتب إعلام الأسرى، بأشد العبارات، ظهور ما يُسمى “وزير الأمن القومي” الصهيوني المجرم إيتمار بن غفير أمام عدسات الكاميرات لتهديد الأسير القائد حسن سلامة بالإعدام، مؤكداً أن هذا الاستقواء السافر على أسير أعزل ومكبّل خلف القضبان يمثل مشهداً استعراضياً هزيلاً يكشف عقلية كيان العدو القائمة على الإرهاب والتنكيل الممنهج بالأسرى.

وأوضح المكتب في بيان رسمي أن إطلاق التهديد المباشر بالقتل داخل غياهب السجون يشكل تحريضاً دموياً سافراً على حياة الأسير سلامة، الذي يرزح منذ سنوات طويلة تحت ظروف اعتقال قاسية وانتقام تعسفي مستمر.

وأشار البيان إلى أن الهيئة التي ظهر بها الأسير سلامة تفضح بوضوح آثار السياسات الإجرامية المتبعة ضده من تجويع متعمد، وتعذيب جسدي ونفسي، وإهمال طبّي ممنهج، مما يثبت صحة التحذيرات المستمرة حول تحويل السجون إلى معتقلات للموت السريري والتصفية الجسدية المباشرة في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية.

وشدد المكتب على أن هذه التهديدات الرخيصة لن تنال من عزيمة الأسرى الأبطال وفي مقدمتهم الأسير سلامة، ولن تنجح في ترهيبهم أو ابتزاز عائلاتهم الصابرة، مبيناً أن هذه الممارسات تأتي في سياق المزايدات السياسية الانتخابية التي يتاجر من خلالها بن غفير بدماء الأسرى لكسب أصوات المتطرفين.

وحمّل المكتب كيان الاحتلال المسؤولية الجنائية والكاملة عن حياة سلامة وسلامة كافة الأسرى، داعياً المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التحرك العاجل والعاجل جداً لمواجهة هذا الإرهاب المعلن وتوفير الحماية الفورية للمعتقلين.

من جهتها، أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفيديو الاستعراضي الإجرامي الذي نشره بن غفير، مؤكدة أنه لن يفت من عضد الأسرى الأبطال، بل ينذر بتصعيد خطير وجرائم قتل جديدة بحقهم داخل السجون.

وجددت حركة حماس العهد بأنها بذلت وما زالت وستبقى تبذل كل جهد ممكن وبشتى السبل على كافة المستويات لتحرير الأسرى وكسر قيودهم، مشددة على أن الشعب الفلسطيني البطل سيبقى وفياً لقضاياه الوطنية الكبرى وفي طليعتها قضية الأسرى الأحرار، ولن ترهبه عربدة بن غفير وزمرته من قادة الاحتلال الفاشيين الذين سيكون مصيرهم كمصير نظرائهم من مجرمي الحرب عبر التاريخ.

يُذكر أن المجرم بن غفير كان قد اقتحم سجن النقب في شهر أغسطس/آب الماضي، وأصدر أوامر تعسفية بمصادرة ما تبقى من ملابس الأسرى الفلسطينيين، في إطار سلسلة طويلة من السياسات التضييقية والإجرامية التي صعدها منذ تولي منصبه أواخر عام 2022، والتي تستهدف حرمان الأسرى من أبسط حقوقهم الإنسانية عبر التجويع، والعزل، والتعذيب الممنهج.