نائب وزير العدل وحقوق الإنسان: ثورة 21 سبتمبر امتداد وتصحيح للمسار الثوري ومحطة خلاص وطنية من الوصاية

صنعاء سيتي | متابعات

أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، أن ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر لم تكن مجرد تحول سياسي عابر، بل مثلت ضرورة تاريخية ومحطة خلاص وطنية حقيقية من الهيمنة والتبعية والوصاية الخارجية، استعاد اليمن بفضلها حريته واستقلاله وقراره الوطني.

وفي تصريح صحفي بمناسبة العيد الـ12 للثورة، أوضح القاضي الشامي أن الثورة استندت إلى الهوية الإيمانية الجامعة لتشكل امتداداً وتصحيحاً للمسار الثوري اليمني، وتجهض كافة مؤامرات التفتيت والتمزيق التي حِيكت في دهاليز السفارات الأجنبية.

وأشار إلى أن وعي الشعب اليمني وصموده الأسطوري حوّلا التحديات والحصار المفروض إلى فرصة تاريخية للبناء الذاتي وترسيخ مؤسسات الدولة على أسس النزاهة والاستقلال.

وبارك نائب وزير العدل الانتصارات الميدانية والإنجازات العسكرية النوعية للقوات المسلحة التي فرضت معادلات الردع والتوازن في البر والبحر والجو، جاعلة من اليمن رقماً صعباً في المنطقة. ومضى مجدداً العهد بأن تظل أجهزة العدالة صرحاً راسخاً للحق والإنصاف وصون كرامة المواطن.

واختتم برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط، وأبطال القوات المسلحة والأمن وجموع الشعب اليمني.