خطر الأغذية المصنعة على أطفال اليمن.. دراسة تحذر من تآكل رأس المال البشري

صنعاء سيتي | تقرير خاص

يواجه اليمن تحدياً متنامياً يمس أمنه المجتمعي والقومي، تمثل في الانتشار الواسع للأغذية المصنعة وفائقة المعالجة بين الأطفال واليافعين. وفي ظل بيئة غذائية تفتقر للضبط والرقابة، تحولت هذه المنتجات – من مشروبات محلاة ووجبات خفيفة عالية الدهون والملح ومكرونة سريعة التحضير – إلى خيار رخيص ومتاح، مما يهدد الأجيال القادمة بمخاطر صحية وتنموية جسيمة.

• الأمراض الاستقلابية: السمنة، زيادة الوزن، السكري من النوع الثاني، ومقاومة الأنسولين.

• أمراض القلب والأوعية: ارتفاع ضغط الدم واضطراب مستويات الكوليسترول والدهون.

• اضطرابات النمو والمناعة: تأخر النمو البدني (نقص الطول والوزن)، ضعف المناعة، وعسر الهضم والإيمان.

• التأثيرات المعرفية والسلوكية: تشتت الانتباه، ضعف التركيز، تقلبات المزاج، والاكتئاب المحتمل.

• المخاطر المستقبلية: الإصابة المبكرة بالأمراض المزمنة والإدمان الغذائي والاعتماد على الأطعمة المصنعة.

يعاني اليمن من “عبء غذائي مزدوج” يتقاطع فيه نقص التغذية الحاد مع انتشار أنماط استهلاك غير صحية. وتتفاقم هذه الأزمة بفعل هشاشة البنية الصحية، وتراجع الخدمات الطبية الأولية، وضعف الرقابة على الأسواق والمستوردات، إلى جانب التسويق الهجومي الموجه للأطفال عبر الأسعار المنخفضة والتصاميم الجاذبة في البقالات ومحيط المدارس.

خلصت دراسة أعدها “المركز الوطني لبناء القدرات ودعم القرار” إلى أن التدخلات الجزئية والتوعوية وحدها لا تكفي لاحتواء الظاهرة، مقترحة حزمة سياسات شاملة ترتكز على الآتي:

• الإطار التشريعي: سن قانون وطني ينظم تداول الأغذية المصنعة عالية الخطورة، حظر الإعلانات الموجهة للأطفال ومنع استخدام الشخصيات الكرتونية، ومنع بيع الأغذية الضارة داخل المدارس ومحيطها.

• السياسات الاقتصادية: فرض ضرائب تصاعدية على المنتجات غنية السكر والدهون، تقييد الاستيراد تدريجياً وصولاً للحظر الجزئي أو الواسع، وتقديم حوافز لدعم الإنتاج المحلي للأغذية الصحية.

• الجانب الصحي والتوعوي: إطلاق برنامج وطني شامل للتغذية السليمة، إدماج المفاهيم الغذائية في المناهج الدراسية، وتعزيز الرقابة المخبرية على جودة المنتجات.

• الجانب المؤسسي: تشكيل لجنة أو برنامج وطني تنسيقي يضم كافة الجهات المعنية، وتطوير أدوات الرقابة والتقييم الدوري لآثار هذه السياسات.

إن مواجهة هذه الظاهرة لا تُعد رفاهية صحية، بل خياراً استراتيجياً ملزماً لحماية الطفولة اليمنية والحفاظ على استدامة التنمية وجودة رأس المال البشري على المدى الطويل.