“قاتلٌ صامت” في صيدلياتنا.. كيف يهدد الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية مستقبل الصحة في اليمن؟

صنعاء سيتي | تقرير خاص

بينما نعتبر “المضاد الحيوي” في ثقافتنا الشعبية السلاح الأول الذي نلجأ إليه عند أول شعور بوعكة صحية، يغيب عن أذهاننا أننا – وبكل براءة – نسهم في خلق “وحشٍ بيولوجي” يهدد قدرتنا على البقاء. إنها أزمة “مقاومة المضادات الحيوية”، التهديد الصامت الذي لا يطرق الأبواب، بل يتسلل إلى أجسادنا محوّلاً الأدوية المنقذة للحياة إلى مجرد أقراصٍ بلا جدوى.

يحذر الأخصائيون من واقعٍ مرير يلوح في الأفق: إذا استمر الاستخدام غير الرشيد، فقد نجد أنفسنا قريباً أمام عصر “ما قبل المضادات”؛ حيث تتحول خدوش بسيطة أو التهابات طفيفة إلى أمراضٍ قاتلة لا تستجيب لأي علاج.

اليوم، أصبحت البكتيريا تتعلم كيف “تتسلح” ضد الأدوية، مما يجعل العمليات الجراحية المعقدة وعلاجات السرطان محفوفة بمخاطر إضافية لا تُحمد عقباها.

في اليمن، تتضافر عدة عوامل لتجعل من “المقاومة” أزمة وطنية بامتياز:

• ثقافة “الصيدلية المفتوحة”: صرف المضادات دون وصفة طبية بات سلوكاً شائعاً.

• فوضى الجرعات: ممارسة ترك العلاج فور زوال الأعراض، مما يترك البكتيريا القوية تتكاثر من جديد.

• التحديات الميدانية: انتشار الأدوية المهربة، وغياب المختبرات التشخيصية التي تحدد “نوع” البكتيريا قبل صرف الدواء المناسب.

• الأخطاء الطبية: وصف مضادات قوية لعوارض فيروسية (كنزلات البرد) التي لا تتأثر أساساً بالمضادات الحيوية.

في استجابة وطنية لهذا التحدي، انطلقت مؤخراً حزمة من التحركات الرسمية والأكاديمية، كان أبرزها “اليوم العلمي الوطني الأول” بجامعة صنعاء، الذي دق ناقوس الخطر تحت شعار: “من الوعي إلى العمل”.

وزير الصحة والبيئة، الدكتور علي شيبان، وضع النقاط على الحروف مؤكداً أن الوزارة تتبنى استراتيجية شاملة لمكافحة هذه الظاهرة، ليس فقط عبر التوعية، بل من خلال البحث عن أطر تشريعية تضبط عملية الصرف وتمنع استيراد الأدوية غير المصرح بها، خاصة في القطاعات الحيوانية والبيئية التي لا تقل خطورة عن الاستخدام البشري.

لم تعد المشكلة محصورة في الطبيب أو المريض فقط، بل تمتد لتشمل البيئة والزراعة والحيوان. وقد خلصت ورش العمل الوطنية إلى توصيات استراتيجية هي حجر الزاوية للمواجهة:

1. برنامج وطني للترصد: بناء قاعدة بيانات دقيقة لرصد البكتيريا المقاومة، لدعم اتخاذ القرار الصحي.

2. التشريع الحازم: إصدار قوانين تُجرم صرف المضادات دون وصفة طبية، وتمنع استخدامها العشوائي في المزارع والمصانع.

3. إعادة صياغة المناهج: دمج التوعية بمقاومة المضادات في الكليات الطبية لضمان جيل من الأطباء يمارس “الرشاقة الدوائية”.

4. حملة “المضاد ليس لكل وجع”: استهداف الأمهات والعامة لتصحيح المفاهيم الخاطئة التي تحول المضاد إلى “فيتامين” لكل عارض صحي.

إن استنزاف فعالية المضادات الحيوية اليوم هو سرقة لمستقبل الأجيال القادمة في الحصول على الرعاية الصحية. إن كل حبة مضاد يتم تناولها دون استشارة طبية دقيقة هي “رصاصة” تطلقها ضد مناعتك ومناعة مجتمعك.

اليوم، يقف المجتمع أمام اختبار حقيقي: إما أن نغير سلوكنا الاستهلاكي للأدوية، ونلتزم بـ “الحقوق الخمسة” (الدواء المناسب، الجرعة المناسبة، الوقت المناسب، المدة المناسبة، وللمريض المناسب)، أو نواجه مستقبلاً حيث تخرج الأمراض البسيطة عن السيطرة.