صنعاء سيتي | متابعات
اختتمت بوزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، الدورة التدريبية المتخصصة في “إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، التي استهدفت 94 من الأمناء الشرعيين العاملين في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء، ذمار، الضالع، إب، والحديدة.
وفي الحفل الختامي، أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، أن هذه الدورة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير المنظومة العدلية وتأهيل الكوادر الميدانية، مشدداً على الدور المحوري للأمناء الشرعيين في حماية المعاملات المالية والعقارية من أي استغلال في الجرائم المنظمة.
وأشار القاضي الشامي إلى أهمية اليقظة القانونية في التحقق من هوية أطراف المعاملات ومصادر الأموال، وضرورة الالتزام بالإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة وفقاً للتشريعات النافذة.
من جانبهم، استعرض مديرا التوثيق والتدريب والتأهيل بالوزارة محاور البرنامج التدريبي الذي استمر خمسة أيام، وشمل مفاهيم غسل الأموال، آليات كشف المؤشرات المشبوهة، والتدابير الاحترازية في عمليات التوثيق القانوني.
هذا وتعد هذه الدورة جزءاً من خطة الوزارة التدريبية السنوية الهادفة إلى رفع الكفاءة المهنية للكوادر العدلية، وترسيخ قيم النزاهة وسيادة القانون في المجتمع. وفي ختام الفعالية، التي حضرها وكيل الوزارة لقطاع المحاكم القاضي عبده راجح ومستشار الوزير القاضي رشيد المنيفي، تم توزيع شهادات المشاركة على المتدربين والشهادات التقديرية للمدربين.
التعليقات مغلقة.