صنعاء سيتي //
شهدت مصلحة الضرائب والجمارك، اليوم، مراسم الاستلام والتسليم لقيادة المصلحة بعد تنفيذ قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك، وذلك بحضور القائم باعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الدكتور ابراهيم علي مهدي ولجنة الاستلام والتسليم المكلفة من وزارة المالية والمؤلفة من وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة يحيى القمري، والوكيل المساعد لقطاع التنظيم عبدالله الديلمي، ومدير عام شؤون مجلس الوزراء عبدالله الشرفي، وممثلي اللجنة العليا للدمج الأستاذ طارق البراق وزين العابدين حورية، إلى جانب الوكلاء الخلف والسلف وعدد من القيادات الإدارية بالمصلحة.
هذا وقد تسلم نائب رئيس المصلحة الدكتور احمد شريم والوكلاء اعمالهم في أجواء تنظيمية عكست حرص الجهات المعنية على إنجاح عملية الدمج، بما يضمن توحيد الجهود وتعزيز كفاءة الأداء المالي والإداري، وتحقيق التكامل بين الجانبين الضريبي والجمركي.
و أوضح الدكتور إبراهيم علي مهدي، القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك، أن المرحلة الجديدة تتطلب اختيار كوادر قيادية تمتلك الكفاءة والخبرة، وقادرة على مواكبة متطلبات العمل المؤسسي بعد الدمج، مشيراً إلى أن العمل الجمركي والضريبي يقوم في جوهره على تكامل الخبرات وتبادل المعرفة بين مختلف التخصصات.
وأكد مهدي أن الدمج يمثل فرصة حقيقية لتطوير الأداء وتحديث آليات العمل، من خلال بناء منظومة متكاملة تعتمد على العمل الجماعي وتوحيد الإجراءات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الثقة مع المواطنين والجهات ذات العلاقة.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على تأهيل الكوادر وتوزيع المهام وفق معايير مهنية واضحة، بما يضمن الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الجانبين، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمصلحة بكفاءة عالية.
من جانبه، أكد وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة يحيى القمري أن عملية الدمج تأتي في إطار الإصلاحات الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز التكامل بين المؤسسات الإيرادية، مشدداً على أهمية الالتزام بالتنظيمات والإجراءات المعتمدة لضمان نجاح هذه الخطوة.
واختتمت مراسم الاستلام والتسليم بالتأكيد على أهمية الاستمرار في التنسيق بين مختلف القطاعات، والعمل وفق رؤية موحدة تواكب متطلبات المرحلة وتحقق الأهداف المنشودة من عملية الدمج.
التعليقات مغلقة.