حمايةً للاقتصاد الوطني.. تعميم قضائي يمنع إغلاق المصانع والشركات ويحث على تفعيل “الحارس القضائي”

صنعاء سيتي | متابعات

أصدرت هيئة التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلى تعميماً جديداً (رقم 32 لسنة 1447هـ)، موجهاً إلى رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية، يقضي بمنع إصدار قرارات أو أوامر بإغلاق المصانع، والمؤسسات، والشركات، والمحلات التجارية على ذمة قضايا منظورة، لما لذلك من آثار سلبية على النشاط الاستثماري والاقتصاد الوطني.

وجاء التعميم بعد رصد قيام بعض القضاة بإصدار توجهات بإغلاق منشآت تجارية وصناعية دون وجود مبررات قانونية تستدعي الإغلاق الكلي، مما يؤدي إلى الإضرار بتلك المنشآت وتعطيل الحركة التجارية في البلاد بشكل عام.

وشددت الهيئة في تعميمها على ضرورة الالتزام بالآتي:

• عدم الإغلاق: منع إغلاق أي منشأة تجارية أو صناعية لأي سبب كان، طالما كانت القضية قيد النظر.

• استمرارية العمل: وجوب إبقاء المنشآت التجارية مفتوحة وممارسة نشاطها بشكل طبيعي.

• تفعيل الحراسة القضائية: في حال استدعت الضرورة، يتم تعيين “حارس قضائي” مكلف من قِبل المحكمة لإدارة المنشأة، بشرط توفر الشروط القانونية اللازمة، وذلك لضمان حماية الحقوق وصون مصلحة الاقتصاد والاستثمار الوطني.

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على الأصول الاقتصادية للبلاد وتجنيبها مخاطر التوقف أو الانهيار بسبب النزاعات القضائية، وبما يعزز من بيئة الاستثمار ويحمي حقوق كافة الأطراف.