صنعاء سيتي | متابعات
أصدرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بياناً رّحبت فيه بتوقيع اتفاق تبادل الأسرى الذي أُبرم اليوم في العاصمة الأردنية عمان، واصفةً إياه بالخطوة الإنسانية والوطنية الجوهرية التي تضع حداً لسنوات من آلام الفقد والانتظار لآلاف الأسر.
وأوضحت الهيئة أن هذا الإنجاز جاء ثمرةً للمبادرات والجهود المستمرة من قبل الجهات الوطنية في صنعاء، مؤكدة على النقاط التالية:
-
أولوية الملف الإنساني: اعتبار قضية الأسرى قضية حقوقية بحتة لا تقبل المماطلة أو الاستغلال في التجاذبات السياسية.
-
تقدير القيادة: تثمين مواقف القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى التي غلّبت الاعتبارات الإنسانية للدفع نحو إنجاح هذا الاتفاق الشامل.
-
مبدأ الشمولية: التأكيد على ضرورة المضي قدماً نحو إفراج كامل عن كافة المحتجزين وفق قاعدة “الكل مقابل الكل”.
ودعت الهيئة الطرف الآخر إلى إثبات الجدية والتعامل بمسؤولية مع مخرجات المفاوضات، مشددة على:
-
رفض الانتقائية: ضرورة تنفيذ الالتزامات المتفق عليها دون تسويف أو وضع شروط تعيق استكمال عمليات التبادل.
-
كشف المصير: العمل الجاد للكشف عن مصير المفقودين والمخفيين كحق أصيل يكفله القانون الدولي.
وأشار البيان إلى أن استمرار احتجاز الأسرى وحرمانهم من حقوقهم الأساسية يعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية، مما يضاعف وطأة المعاناة الناتجة عن العدوان والحصار.
واختتمت الهيئة بيانها بمطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بممارسة دور أكثر فاعلية للضغط باتجاه استكمال التنفيذ، مؤكدة أن نجاح هذا الملف يمثل مدخلاً رئيساً لبناء الثقة وتخفيف المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني.
التعليقات مغلقة.