برئاسة الراعي.. دفاع نواب صنعاء تستكمل نقاش تعديلات قانون هيئة الشرطة وتقر تقريرها النهائي

صنعاء سيتي | متابعات

واصلت لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب، اليوم، مناقشة مشروع تعديل القانون رقم (15) لسنة 2000م الخاص بهيئة الشرطة، في اجتماع ترأس جانباً منه رئيس المجلس، الأخ يحيى علي الراعي، وبحضور ممثلي الجانب الحكومي بوزارة الداخلية.

وخلال الاجتماع الذي حضره رؤساء لجان الصحة والخدمات، والأمين العام المساعد للمجلس، استمع الحاضرون إلى إيضاحات اللواء محمد الحاكم، وكيل وزارة الداخلية، حول التعديلات المقترحة. وأكد رئيس المجلس على النقاط التالية:

• أولوية التأهيل: ضرورة منح منتسبي الأمن والشرطة اهتماماً خاصاً في مجالات التدريب والتأهيل لرفع كفاءة الأداء الميداني.

• مواكبة الانتصارات: أن تأتي التشريعات موازية للإنجازات والانتصارات الأمنية والعسكرية التي تحققت لتعزيز السكينة العامة.

• التحديث الدستوري: رحب الراعي بالمبادرات التشريعية التي تهدف للتحديث والتطوير وفق الأطر الدستورية، وبما يلبي متطلبات المرحلة الراهنة.

وعقب ذلك، استكملت اللجنة اجتماعها برئاسة مقررها، اللواء الركن أحمد شايع، حيث جرى استعراض المواد القانونية المعدلة في ضوء ملاحظات الأعضاء والجانب الحكومي. وأقرت اللجنة في ختام اجتماعها إعداد التقرير بصيغته النهائية وموافاة المجلس بالنتائج، تمهيداً لإدراجه في جدول أعمال المجلس للبت فيه وإقراره.

وشدد رئيس المجلس في ختام توجيهاته على أهمية السرعة في الإنجاز لمواكبة متطلبات التحديث المؤسسي داخل أجهزة وزارة الداخلية.