رئيس مجلس النواب يوجه بمراعاة الضوابط الدستورية في تعديلات القوانين ويقترح دوائر قضائية لمنتسبي الأمن

صنعاء سيتي | متابعات

ترأس رئيس مجلس النواب، الأخ يحيى علي الراعي، جانباً من اجتماع لجنة الدفاع والأمن، اليوم الثلاثاء، بحضور الجانب الحكومي ممثلاً بوزارة الداخلية، لمناقشة مشروع تعديل القانون رقم (15) لسنة 2000م الخاص بهيئة الشرطة، بما يواكب متطلبات التحديث والتطوير المؤسسي.

وخلال الاجتماع الذي حضره عدد من رؤساء ومقرري اللجان الدائمة، استعرض رئيس المجلس أسس التعديلات القانونية المطلوبة، مؤكداً على النقاط التالية:

• المواكبة والتحديث: ضرورة أن تأتي تعديلات القوانين ملبية لاحتياجات المرحلة الراهنة مع مراعاة “البعد المستقبلي” لضمان استقرار التشريعات.

• الضوابط الدستورية: شدد الراعي على أهمية مواءمة التعديلات مع الدستور والقوانين النافذة، مشيراً إلى مكانة التشريعات اليمنية كمرجعيات قانونية دولية.

• تعزيز العدالة: اقترح رئيس المجلس إنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في الوقائع الجنائية المتعلقة بمنتسبي الأمن، بما يضمن حماية المواطنين ورجال الشرطة على حد سواء.

ومن جانبه، أشار مقرر لجنة الدفاع والأمن، اللواء الركن أحمد شايع، إلى أهمية إيجاد معالجات قانونية لتلافي أوجه القصور في إجراءات التقاضي، مؤكداً ضرورة استعجال القضايا الخاصة بمنتسبي الأمن والشرطة لتعزيز الانضباط الوظيفي والميداني.

وبدوره، استعرض وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية، اللواء محمد الحاكم، مبررات مشروع التعديل القانوني، مؤكداً على:

1. حماية الضبط القضائي: أهمية وجود نصوص قانونية تحمي حقوق منتسبي الشرطة وتدعمهم أثناء تنفيذ أوامر الضبط القضائي.

2. التحفيز المهني: إدراج نصوص تساهم في رفع كفاءة الكادر الأمني بما ينعكس إيجاباً على السكينة العامة ونشر الطمأنينة في المجتمع.

وواصلت اللجنة اجتماعها برئاسة مقررها لمناقشة المواضيع المحالة من هيئة رئاسة المجلس، مؤكدة على أهمية استيعاب الملاحظات الفنية والقانونية لإثراء تقرير اللجنة النهائي، وبما يخدم تعزيز المنظومة الأمنية والعدلية في البلاد.

حضر الاجتماع من الجانب الحكومي مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية العميد عبدالرحمن الشرفي، وعدد من المختصين في الوزارة والمجلس.