خطوة نحو الاستدامة الرقمية والخدمية.. السلطة القضائية تبدأ الاعتماد على الطاقة البديلة لترشيد النفقات

صنعاء سيتي | متابعات

دشن نائب وزير العدل وحقوق الإنسان – رئيس مجلس إدارة صندوق دعم القضاء، القاضي إبراهيم الشامي، ومعه أمين عام مجلس القضاء الأعلى، القاضي هاشم عقبات، اليوم، العمل رسمياً بمنظومة الطاقة الشمسية المتكاملة التي تغذي مباني وزارة العدل، مجلس القضاء الأعلى، المحكمة العليا، وهيئة التفتيش القضائي.

واطلع القضاة الشامي وعقبات، ومعهما رئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي، على المكونات الفنية للمشروع الذي نفذه صندوق دعم القضاء.

واستمعوا من المدير التنفيذي للصندوق، المهندس أحمد مرغم، إلى شرح مفصل حول القدرات التشغيلية للمنظومة، والتي تميزت بـ:

• القدرة الإنتاجية: 100 كيلووات في الساعة.

• السعة التخزينية: 270 كيلووات، ما يضمن استمرارية التيار لكافة المباني القضائية المركزية.

• التكلفة الإجمالية: 65 مليون ريال يمني.

وأكد القاضي إبراهيم الشامي أن هذا المشروع يترجم توجهات الدولة نحو التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة لترشيد الإنفاق وتقليص الأعباء التشغيلية للطاقة التقليدية. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى:

1. توفير بيئة عمل مستقرة: لضمان انتظام العمل في الهيئات القضائية العليا دون انقطاع.

2. كفاءة الموارد: توجيه الإمكانات المتاحة نحو مشاريع مستدامة ذات أثر مباشر وطويل الأمد.

3. تطوير البنية التحتية: تحسين جودة الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين عبر تحديث أدوات تشغيل المرافق القضائية.

ولفت نائب وزير العدل إلى أن هذا الإنجاز هو الثاني من نوعه بعد نجاح منظومة مكتب النائب العام، مؤكداً أن الصندوق بصدد استكمال خطته لتشغيل “المعهد العالي للقضاء” والمجمعات القضائية في أمانة العاصمة بالطاقة الشمسية خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد مرغم أن المنظومة خضعت لفترة تجريبية ناجحة بدأت من الثلاثاء الماضي، أثبتت مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة وقدرتها على تلبية الاحتياج الكامل للمقرات المستهدفة.

وحضر التدشين عدد من القيادات القضائية والكوادر الفنية والمختصين بوزارة العدل وصندوق دعم القضاء.