الشعبة الجزائية تبدأ مراجعة أحكام الإعدام بحق المجموعة الأولى من “شبكة التجسس البريطانية”

صنعاء سيتي | متابعات

بدأت الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، اليوم، أولى جلساتها لمحاكمة المجموعة الأولى من المتهمين بالتخابر مع مخابرات العدو البريطاني والسعودي، والذين صدرت بحقهم أحكام ابتدائية بالإعدام لتورطهم في أعمال تجسسية استهدفت المركز الحربي والسياسي للبلاد.

وفي الجلسة، التي عقدت برئاسة رئيس الشعبة القاضي عبدالله النجار، جرت مواجهة المتهمين الثلاثة في المجموعة الأولى بمنطوق الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، والذي قضى بإدانتهم بجريمة التخابر ومعاقبتهم بـ “الإعدام تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت”.

وأقرت الشعبة منح المحكوم عليهم مهلة قانونية لتقديم عرائض استئنافهم في الجلسة المقبلة.

وتضمن قرار الاتهام الموجه من النيابة الجزائية تفاصيل صادمة حول نشاط الخلية خلال الفترة (2021-2025م)، حيث كشفت التحقيقات عن:

• التدريب والارتباط: تخابر المتهمون مع ضباط مخابرات في القاهرة والرياض، وتلقوا تدريبات احترافية على أساليب “المراقبة والتواصل المشفّر”.

• التجهيزات التقنية: زُوّد أعضاء الخلية بوسائل اتصال سرية، وتطبيقات تتبع متطورة، وسيارات مجهزة للبث المباشر وأجهزة تصوير دقيقة.

• الأهداف المرصودة: قام المتهمون برصد تحركات قيادات عليا، وجمع إحداثيات لمواقع عسكرية وأمنية ومدنية حساسة في صنعاء، واختراق شبكات اتصالات.

• المقابل المادي: تلقى الجناة مبالغ مالية ضخمة وسبائك ذهبية مقابل تقاريرهم الاستخباراتية التي استهدفت الإضرار بالأمن القومي اليمني.

ويُذكر أن المحكمة الجزائية الابتدائية كانت قد أدانت في مطلع يناير الماضي تسعة من أعضاء هذه الشبكة (موزعين على مجموعتين)، حيث قضت بمعاقبة ثمانية منهم بالإعدام تعزيراً، والسجن لمدة 15 عاماً للمتهم التاسع، بعد ثبوت تورطهم في تجنيد عناصر أخرى والعمل لصالح قوى استخباراتية أجنبية.

وحضر الجلسة أعضاء الشعبة القاضي حسين العزي والقاضي محمد مفلح، وعضو النيابة العامة القاضي علي الجولحي.