مركز الصحيفة الجنائية الإلكترونية.. منجز نوعي لثورة 21 سبتمبر ينهي روتين العقود ويضع خدمة المواطن في صدارة الأولويات

صنعاء سيتي | تقرير 

في خطوة تعكس التحول المتسارع في أداء المؤسسات الخدمية والأمنية، افتتح القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، اليوم، مركز إصدار الصحيفة الجنائية الإلكترونية بأمانة العاصمة، في إطار خطة وزارة الداخلية الرامية إلى تطوير المنظومة الأمنية وتعزيز كفاءة الأداء، بما يواكب متطلبات المرحلة ويخدم المواطن بصورة مباشرة وفعالة.

ويأتي هذا الإنجاز النوعي امتدادًا لمسار التحديث والإصلاح الذي كرّسته ثورة 21 سبتمبر المجيدة، والتي وضعت في صدارة أولوياتها رفع المعاناة عن المواطنين، وتبسيط الإجراءات، وإنهاء التعقيدات البيروقراطية التي أثقلت كاهل الناس لعقود طويلة، لتتحول مؤسسات الدولة في ظلها إلى أدوات خدمة حقيقية تعمل بكفاءة ومسؤولية.

وخلال الافتتاح، اطّلع العلامة مفتاح، ومعه نائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى وعدد من القيادات الأمنية، على التجهيزات الفنية والتقنية التي تم تزويد المركز بها، وآلية العمل الحديثة التي تعتمد على الدمج بين الأنظمة الإلكترونية والإجراءات النظامية، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقته.

ويتميّز المركز بطاقة استيعابية تصل إلى خمسة آلاف معاملة يوميًا، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى القضاء على الازدحام، وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات، حيث يمكن للمواطن الحصول على الصحيفة الجنائية خلال فترة زمنية وجيزة لا تتجاوز ساعة إلى ساعتين.

وفي تصريح إعلامي، قال القائم بأعمال رئيس الوزراء أن هذا المشروع إنجاز نوعي لوزارة الداخلية، مؤكدًا أن من شأنه إنهاء معاناة المواطنين التي استمرت لعقود في سبيل الحصول على الصحيفة الجنائية، نتيجة الإجراءات التقليدية المعقدة والروتين الإداري.

وأشاد بجهود قيادة وزارة الداخلية وكوادرها الفنية والإدارية، مثمنًا هذا التحول العملي نحو أتمتة الخدمات، ومعبّرًا عن أمله في تعميم هذه التجربة على مختلف القطاعات الخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الأداء الحكومي وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.

من جانبه، أكد نائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى أن تدشين مركز الإصدار الآلي للصحيفة الجنائية الإلكترونية يمثل نقلة نوعية في تطوير عمل الإدارة العامة للأدلة الجنائية، ويسهم بشكل مباشر في تسهيل حصول المواطنين على الخدمة بسرعة وكفاءة.

وأشار إلى أن هذا المشروع يجسد توجهات القيادة الثورية والسياسية نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الأداء المؤسسي في قطاع الأمن والشرطة، بما يحقق التكامل بين البعد الأمني والخدمي.

بدوره، أشاد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء أحمد جعفر بالجهود المبذولة في إنجاز هذا المشروع، مؤكدًا حرص قيادة الوزارة على المضي قدمًا في تطوير الخدمات وتجويدها، بما ينسجم مع توجيهات القيادة ويخدم المواطن بالدرجة الأولى.

وفي السياق، استعرض مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية العميد حسين الماخذي طبيعة الخدمات التي سيقدمها المركز، موضحًا أن تدشين العمل سيسهم بشكل كبير في الحد من الازدحام، وتنظيم سير المعاملات، عبر منظومة متكاملة تجمع بين الدقة والسرعة.

وأكد أن المركز يمثل نموذجًا عمليًا للتحول نحو الإدارة الحديثة، القائمة على الأتمتة واستخدام التقنيات، بما يعزز من كفاءة الأداء ويختصر الوقت والجهد على المواطنين.

ويعكس افتتاح هذا المركز جانبًا مهمًا من التحولات التي أحدثتها ثورة 21 سبتمبر، والتي لم تقتصر على مواجهة التحديات السياسية والعسكرية، بل امتدت لتشمل بناء مؤسسات الدولة على أسس حديثة، قائمة على خدمة المواطن وتحقيق مصالحه.

فبعد سنوات من المعاناة مع الإجراءات المعقدة والفساد الإداري، تأتي هذه المشاريع الخدمية لتؤكد أن الدولة الوطنية تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ نموذج إداري حديث، يضع المواطن في صدارة الاهتمام، ويحوّل الشعارات إلى واقع ملموس يلمسه الناس في حياتهم اليومية.

وبهذا، يشكل مركز إصدار الصحيفة الجنائية الإلكترونية خطوة متقدمة في مسار الإصلاح المؤسسي، ودليلًا على أن الإرادة الوطنية قادرة على تحقيق الإنجازات، رغم التحديات، بما يعزز من صمود الجبهة الداخلية، ويرسخ معادلة الدولة الخادمة لشعبها.