لتحفيز الإنتاج وتوطين الصناعات.. هيئة الاستثمار تُقر خطة لتوسيع الإعفاءات والمزايا الممنوحة للمشاريع

صنعاء سيتي | متابعات

ناقش اجتماع عُقد بالهيئة العامة للاستثمار بصنعاء، اليوم، برئاسة رئيس الهيئة الأستاذ محمد بن إسحاق، الخطة التنفيذية لتنمية الموارد للعام الجاري، والتي ترتكز على استراتيجية طموحة لتحفيز البيئة الاستثمارية وتوسيع نطاق المزايا والتسهيلات الممنوحة للمشاريع الاستراتيجية.

واستعرض الاجتماع، الذي ضم قيادات القطاعات والدوائر المعنية، آليات توسيع قاعدة المشاريع المستفيدة من الإعفاءات، لا سيما في قطاعات الإنتاج الحيواني والزراعي.

كما تم إقرار خطة لرفع نسبة المشاريع المستفيدة من إعفاءات ضريبة الأرباح للمنشآت التي بدأت نشاطها الفعلي، بما يسهم في تعزيز قدرتها التنافسية وتنمية مواردها على المدى الطويل.

وأكد رئيس الهيئة، محمد بن إسحاق، أن المرحلة الراهنة تتطلب تبني سياسات مرنة توازن بين تنمية الموارد وتقديم تسهيلات غير مسبوقة لقطاع الأعمال.

ووصف توسيع الإعفاءات بأنه “أداة استراتيجية” تهدف لتوطين الصناعات وجذب التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، مشدداً على أن الهيئة تعمل بكل طاقتها لتذليل العقبات عبر تفعيل نظام “النافذة الواحدة” وتبسيط الإجراءات لضمان سرعة التنفيذ.

وأوضح بن إسحاق أن التوجه نحو منح مزايا أوسع للمشاريع الحيوية والإنتاجية سيساهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل جديدة وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

ووجه بضرورة الاعتماد على الأنظمة التقنية الحديثة في رصد وتقييم الأداء المالي والإداري لضمان أعلى مستويات الشفافية، مؤكداً أن الهيئة تضع نفسها كشريك أول وداعم أساسي لكل المستثمرين.

أبرز نقاط الخطة المعتمدة:

• دعم المدخلات: توسيع الإعفاءات لمدخلات الإنتاج في القطاعين الزراعي والحيواني.

• تحفيز الأرباح: رفع سقف المشاريع المستفيدة من إعفاء ضريبة الأرباح عند بدء التشغيل.

• التحول الرقمي: أتمتة رصد الأداء المالي والإداري لتعزيز الشفافية.

• تبسيط الإجراءات: تفعيل النافذة الواحدة لتقليص الزمن اللازم لبدء المشاريع.