صنعاء: تحرك حكومي قضائي مشترك لتعزيز الرقابة على الموارد المائية وضبط مخالفات الحفر العشوائي

صنعاء سيتي | متابعات

عُقد بالعاصمة صنعاء، اليوم الاثنين، اجتماع رفيع المستوى ضم القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عمار الكريم، ونائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر، لمناقشة سبل تعزيز التعاون التكامل بين القطاعات الحكومية والأجهزة القضائية المتخصصة في قضايا الزراعة والبيئة والمياه.

واستعرض الاجتماع، بحضور قيادات هيئة الموارد المائية ورئيس محكمة الزراعة والبيئة والقائم بأعمال وكيل النيابة المختصة، آليات تفعيل قانون إنشاء المحكمة والنيابة المتخصصة.

وتركز النقاش حول إيجاد حلول جذرية لقضايا الحفر العشوائي والجائر للمياه، وضبط الحفارات المخالفة، وسرعة الفصل في النزاعات المائية والزراعية بما يضمن حماية الحقوق العامة والخاصة.

وخلال اللقاء، أكد عمار الكريم الحرص على تذليل كافة الصعوبات أمام محكمة ونيابة الزراعة والمياه، بما في ذلك توفير المقر المناسب وتسهيل إحالة القضايا، مشدداً على أن “التنسيق الوثيق هو السبيل الوحيد لحل الإشكاليات العالقة في إطار الاختصاص القانوني”.

ومن جانبه، أشار عادل بادر إلى أن قرار إنشاء هذه المحكمة والنيابة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة المائية، وضمان تنفيذ الضوابط القانونية بالتنسيق مع مؤسسات المياه، بما يسهم في وقف استنزاف الحوض المائي.

وبدوره، أوضح رئيس هيئة الموارد المائية، المهندس هادي قريعة، أن الهيئة بصدد تقديم ملفات متكاملة حول مخالفات الحفر وضبط الحفارات غير المرخصة، مؤكداً استعداد الهيئة الكامل للتعاون الفني مع النيابة والمحكمة لتقديم الأدلة والمعالجات اللازمة للحد من العبث بالموارد المائية.

وأكد القاضي أنور مقبل (رئيس المحكمة) والقاضي صارم الدين مفضل (وكيل النيابة) جاهزية الأجهزة القضائية للنظر في القضايا المحالة من وزارتي الزراعة والمياه، والعمل على وضع معالجات قانونية ناجزة تكفل صون الموارد الطبيعية وحماية البيئة.

كما حضر الاجتماع وكلاء قطاعات الزراعة والموارد المائية، ومديرو فروع الهيئة ومؤسسات المياه في صنعاء وعمران والبيضاء، ولفيف من القيادات الإدارية والقانونية ذات العلاقة.