صنعاء سيتي | متابعات
كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، عن صدور وتجديد 52 أمر اعتقال إداري بحق معتقلين فلسطينيين من مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة، في إطار تغول منظومة الاحتلال القضائية ضد الفلسطينيين.
وأوضح البيان أن هذه الأوامر، التي تراوحت مددها بين أربعة إلى ستة أشهر، استندت إلى ما يسمى بـ “الملف السري”، حيث يُحتجز الأسرى دون توجيه لوائح اتهام رسمية أو محاكمة علنية، مما يحرمهم من أدنى معايير العدالة الدولية.
وأشارت المؤسسات الحقوقية إلى قفزة نوعية في أعداد المعتقلين الإداريين؛ حيث سجلت الإحصائيات مع بداية مارس 2026 وصول عددهم إلى 3442 معتقلاً.
ويمثل هذا الرقم أكثر من 36% من إجمالي الأسرى في سجون الاحتلال، وهي النسبة الأعلى تاريخياً، مما يعكس تحويل “الاستثناء” القانوني إلى سياسة عقاب جماعي ممنهجة.
وحذر البيان من الظروف الاعتقالية المأساوية التي يعيشها الأسرى، مؤكداً أن تصاعد وتيرة الاعتقال الإداري يهدف إلى ترهيب المجتمع الفلسطيني وتغييب الكوادر الفاعلة في ظل غياب أي رقابة دولية حقيقية على سجون الاحتلال.
التعليقات مغلقة.