ثورة الطرق والمبادرات المجتمعية: شريان حياة جديد يربط عزل وقرى المحويت وعمران والضالع

صنعاء سيتي | متابعات

تشهد محافظات المحويت وعمران والضالع حراكاً تنموياً واسعاً يتركز في قطاع الطرق والبنية التحتية، حيث تتضافر الجهود الرسمية مع المبادرات الشعبية لكسر عزلة المناطق الوعرة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتسهيل حركة التنقل.

أولاً: المحويت.. خطط عمرانية ومبادرات رائدة في “الرجم”

نفذت قيادة محافظة المحويت زيارة ميدانية لمديرية الرجم لتقييم مستوى الإنجاز في عدة مشاريع استراتيجية، شملت:

• التخطيط الحضري: البدء بشق “الشارع الدائري الغربي” لمدينة الرجم، والذي يأتي كخطوة أساسية لتنظيم التوسع العمراني وتخفيف الاختناقات المرورية وفق المخططات الرسمية.

• المبادرات المجتمعية: رصف وتأهيل طريق “بيت سرار – يريم الحجل” بطول 450 متراً (مع بناء السواند والسواقي)، واستكمال طريق “المدير – بني أسعد” بطول 330 متراً، وذلك بإشراف جمعية الرجم التعاونية، في نموذج يجسد نجاح الشراكة بين المجتمع والدولة.

ثانياً: عمران.. وحدة التدخلات تنهي معاناة السنين

في محافظة عمران، أحدثت المبادرات المدعومة من “وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة” تحولاً جذرياً في حياة السكان. فبعد سنوات من المعاناة بسبب وعورة المسالك الجبلية، خاصة في مواسم الأمطار، نجحت المشاريع الجارية في:

• ربط العزل والقرى النائية ببعضها البعض وبمراكز الخدمات.

• تخفيف الأعباء المعيشية الناتجة عن ارتفاع تكاليف النقل.

• تعزيز روح التكافل الاجتماعي من خلال المساهمة المجتمعية الفاعلة.

ثالثاً: الضالع.. شريان استراتيجي لـ 5 آلاف مستفيد في “الحشاء”

يتواصل العمل بوتيرة عالية في مديرية الحشاء بمحافظة الضالع لتنفيذ مشروع مسح وتوسعة طريق “الشرقي – عمارة مومج”، والذي يعد من المشاريع الحيوية في المنطقة:

• المواصفات الفنية: يمتد المسار الرئيسي للطريق بطول 9.1 كم، تضاف إليه 5 مسارات فرعية بطول يتجاوز 6 كم، وبعرض هندسي يصل إلى 7 أمتار.

• الأثر التنموي: يخدم المشروع نحو 5000 مواطن، ويهدف إلى ربط القرى المتناثرة وتسهيل وصول الخدمات الأساسية، ضمن برنامج شامل لتحسين جودة الطرق الرئيسية والفرعية.

أكد المسؤولون والمشرفون على هذه المشاريع أن هذا الزخم التنموي لا يقتصر على شق الطرق فحسب، بل يمثل “نهضة خدمية” تهدف إلى تثبيت الاستقرار المجتمعي ودعم الاقتصاد المحلي من خلال ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك، وتقليل كلفة الخدمات الأساسية للمواطن اليمني.