فولكر تورك: التوسّع الاستيطاني الصهيوني في الضفة “ضم غير قانوني” وتهديد مباشر لحق تقرير المصير

صنعاء سيتي | متابعات

حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن القرارات الأخيرة لكيان العدو الصهيوني القاضية بتوسيع مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة تمثل “انتهاكاً صارخاً” للقانون الدولي وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

وأكد تورك في بيان رسمي أن هذه الإجراءات تهدف إلى تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم وتهجيرهم قسرياً، مما يجعل قيام دولة فلسطينية مستقبلاً أمراً مستحيلاً.

وشدد المفوض الأممي على أن سياسة الضم الصهيونية لا تستهدف العقارات فحسب، بل تسعى لإحداث تغيير ديموغرافي وثقافي دائم، مطالباً بإنهاء الاحتلال وإخلاء المستوطنات فوراً.

وتأتي هذه التحذيرات بعد إقرار حكومة العدو توسيع صلاحياتها في المناطق (أ) و(ب)، مما يمهد لهدم الممتلكات الفلسطينية في مناطق السيادة الإدارية للسلطة الفلسطينية، ضمن مسار تصاعدي أدى لاستشهاد وإصابة واعتقال الآلاف منذ بدء حرب الإبادة على غزة.