لقاء رفيع في صنعاء يجمع رئيس مجلس النواب والقائم بأعمال رئيس الوزراء لتعزيز التكامل المؤسسي

صنعاء سيتي | متابعات

عُقد اليوم الأحد بالعاصمة صنعاء لقاءٌ موسع ضم رئيس مجلس النواب، الأخ يحيى علي الراعي، والقائم بأعمال رئيس الوزراء، العلامة محمد مفتاح، لمناقشة آليات تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبحث مستجدات الأوضاع الوطنية والإقليمية والدولية.

خلال اللقاء، الذي حضره عدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات الأمانة العامة ووزراء في الحكومة، أكد الأخ يحيى علي الراعي على ضرورة توحيد الجهود لتجاوز أي قصور إداري أو ميداني. ووجه رئيس المجلس جملة من الموجهات للحكومة، أبرزها:

• تخفيف معاناة المواطنين: عبر معالجة ملف السيارات العالقة في المنافذ ومكافحة ظاهرة التهريب.

• الالتزام الضريبي والجمركي: التنفيذ الكامل لمحضر الاتفاق الموقع في يوليو 2025م بشأن آلية تحصيل الضرائب (المبيعات، القيمة المضافة، الأرباح التجارية) على السلع المستوردة.

• حقوق الموظفين: التشديد على عدم إحالة أي موظف للتقاعد مالم يتم استيفاء كافة مستحقاته القانونية، وفقاً لما التزم به وزيرا المالية والخدمة المدنية.

من جانبه، استعرض العلامة محمد مفتاح الخطوات التنفيذية لبرنامج “حكومة التغيير والبناء”، مسلطاً الضوء على حزمة من الإنجازات والخطط الجارية:

1. الإصلاح الإداري: شرح إجراءات دمج الوزارات والمؤسسات لرفع كفاءة الأداء بما يتواكب مع متطلبات المرحلة.

2. الأمن الغذائي والإنتاجي: عرض جهود توطين الصناعات، وإعادة تأهيل المصانع المحلية، مع التركيز على التوسع في زراعة القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

3. الطاقة البديلة: كشف عن استراتيجية الحكومة للتحول نحو الطاقة المتجددة لتشغيل المنشآت الحيوية وجذب الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

تطرق اللقاء إلى الجانب التشريعي، حيث تمت مناقشة حزمة من التعديلات القانونية التي تفرضها مرحلة “التغيير والبناء”، خاصة تلك المرتبطة بإعادة هيكلة أجهزة الدولة.

كما شدد الطرفان على أهمية رفع الجاهزية القصوى لمواجهة المؤامرات التي تستهدف اليمن وسيادته.

واختتم رئيس مجلس النواب اللقاء بالتأكيد على أن اليمن، وبعد عشر سنوات من الصمود في وجه العدوان والحصار، بات اليوم يمتلك زمام المبادرة والقدرة الكاملة على إفشال المخططات الخارجية بفضل حكمة القيادة وتكاتف الجهود الشعبية والمؤسسية، مؤكداً أن السلطة التشريعية ستظل مراقباً ومسانداً قوياً للأداء الحكومي بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.