المالية والخدمة المدنية تعلنان بدء إصدار تعزيزات مرتبات ديسمبر 2025 لجميع موظفي الدولة

صنعاء سيتي | متابعات

في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل موظفي الدولة، أعلنت وزارتا المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري، في بيان مشترك اليوم، عن البدء الرسمي بإصدار التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات شهر ديسمبر من العام 2025م. وتشمل هذه التعزيزات كافة وحدات الخدمة العامة لجميع الفئات الوظيفية على مستوى المركز والمحافظات.

وأوضح البيان أن عملية الإصدار تمت عبر وزارة المالية إلى البنك المركزي اليمني، والذي بدوره باشر تحويلها إلى الجهات المنفذة للصرف وهي الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، وبنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك).

وأكدت الوزارتان أن عملية الصرف ستتم بدقة عالية ووفقاً للكشوفات الرسمية الصادرة والمدققة من قبل وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، لضمان وصول الاستحقاقات إلى مستحقيها الفعليين.

وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يأتي تجسيداً لبرنامج توفير مرتبات موظفي الدولة، المنبثق عن “قانون الآلية الاستثنائية لدعم توفير مرتبات موظفي الدولة وتسديد صغار المودعين”.

كما نوهت الوزارتان إلى أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للمتابعة المستمرة من قبل القيادتين الثورية والسياسية، وفي سياق التوجهات العامة لـ “حكومة التغيير والبناء” التي تضع حقوق الموظفين في مقدمة أولوياتها، مع مراعاة أقصى درجات الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في ظل الظروف الراهنة.

وجددت الحكومة، عبر بيان الوزارتين، تأكيد التزامها المبدئي بالصرف بصورة شهرية ومنتظمة، تنفيذاً للوعود السابقة وتطبيقاً للنصوص القانونية المنظمة للآلية الاستثنائية. وفي سياق متصل، لفت البيان إلى أن هذه الآلية، رغم أهميتها، تمثل “حلولاً استثنائية مؤقتة” تهدف إلى مساندة الموظف في مواجهة الظروف الصعبة.

وشدد البيان بلهجة حازمة على أن هذه الخطوات الحكومية:

“لا تعفي، بأي حال من الأحوال، الدول المشاركة في العدوان على بلادنا من مسؤوليتها القانونية والأخلاقية والإنسانية في دفع مرتبات وتعويضات كافة موظفي الخدمة العامة.”

وأوضح البيان أن المتضرر الأكبر هم الموظفون الذين حُرموا من حقوقهم نتيجة سيطرة قوى العدوان على منشآت وإيرادات النفط والغاز اليمني، والتي كانت تمثل المورد الأساسي والوحيد لتغطية فاتورة مرتبات كافة موظفي الجمهورية اليمنية قبل اندلاع الحرب.