صنعاء ترفع صوتها ضد القرصنة الإقليمية: وزارة الزراعة والأسماك تُدين الانتهاكات الإريترية والصومالية بحق الصيادين وتعدّها “تصعيداً خطيراً”

صنعاء سيتي | متابعات

أصدرت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية بياناً شديد اللهجة، أدانت فيه سلسلة الاعتداءات الإجرامية والانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها الصيادون اليمنيون في البحر الأحمر وخليج عدن.

واستنكرت الوزارة بشدة الممارسات التعسفية الصادرة عن السلطات الإريترية وسلطات إقليم الصومال، واصفةً إياها بالانتهاك الصارخ للقوانين الدولية، والأعراف الإنسانية، والمواثيق المنظمة للملاحة والبحر.

وكشفت الوزارة في بيانها عن تفاصيل مروعة لعدوان عسكري مباشر نفذته القوات الإريترية، حيث أقدمت على استخدام الأسلحة النارية ضد صيادين مدنيين عُزّل داخل المياه الإقليمية للجمهورية اليمنية في البحر الأحمر.

وأوضح البيان أن هذا الاعتداء الوحشي أسفر عن ارتقاء شهداء وسقوط جرحى، بالإضافة إلى اختطاف عدد من الصيادين واقتيادهم قسراً إلى جهات مجهولة، في تصعيد يهدد بشكل مباشر أمن وسلامة وحياة العاملين في هذا القطاع الحيوي.

وفي سياق متصل، نددت الوزارة بما أقدمت عليه سلطات إقليم الصومال في منطقة “بوصاصو” من أعمال قرصنة واحتجاز تعسفي بحق صيادين يمنيين من أبناء محافظة حضرموت.

وأشار البيان إلى أن هذه السلطات قامت بالاستيلاء غير القانوني على قوارب الصيد والمعدات الفنية وكميات الأسماك التي كانت بحوزتهم، في خطوة تستهدف تدمير سبل عيش الصياد اليمني وتجويعه.

وحمّلت وزارة الزراعة والثروة السمكية السلطات في إريتريا وإقليم الصومال كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن سلامة المحتجزين، وما قد يلحق بهم من أضرار جسدية أو نفسية. وطالبت الوزارة بالآتي:

• الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الصيادين اليمنيين المختطفين.

• استعادة كافة الممتلكات من قوارب ومعدات وحمولات سمكية دون نقص.

• المحاسبة القانونية لكافة المتورطين في هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة.

ودعت الوزارة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية إلى الخروج عن صمتها المخزي والاضطلاع بمسؤولياتها في حماية الصيادين اليمنيين وتأمينهم في المياه الإقليمية والدولية.

وأكدت أن استمرار تجاهل هذه الجرائم يشجع المعتدين على التمادي في غيهم ويقوض مبادئ العدالة الدولية.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن “كرامة الصياد اليمني وسيادة الجمهورية اليمنية على مياهها الإقليمية خط أحمر لا يمكن تجاوزه”، مشددة على أن هذه الجرائم هي جرائم حرب لا تسقط بالتقادم، وأن الدولة اليمنية تحتفظ بحقها في الدفاع عن مواطنيها بكافة الوسائل القانونية والمشروعة.