جنايات العاصمة تؤيد أحكام الإعدام والحبس بحق 13 ماناً بالتخابر مع استخبارات “ثلاثي العدوان” وتبرئ آخرين

صنعاء سيتي | متابعات

أصدرت الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة القاضي عبدالله النجار، أحكامها في قضية استئناف 20 متهماً بجرائم التخابر مع دول معادية (أمريكا، وإسرائيل، والسعودية)، ضمن شبكة تجسس خطيرة كُشف عنها خلال العامين 2024-2025م.

وقضت الشعبة في منطوق حكمها بتأييد الإدانة وعقوبة الإعدام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بحق 8 مدانين هم: (بشير علي مهدي، خالد قاسم عبدالله، فاروق علي راجح حزام، ضيف الله صالح زوقم، أنس أحمد سلمان، سنان عبدالعزيز علي، مجاهد محمد علي راجح، ومجدي محمد حسين).

كما شمل الحكم تعديل وتأييد عقوبات الحبس بحق عدد من المتهمين على النحو الآتي:

• علي علي أحمد حمود: تعديل العقوبة من الإعدام إلى الحبس لمدة عشر سنوات.

• بسام حسن صالح: الإدانة بجرم المساعدة للمدان (سنان) ومعاقبته بالحبس خمس سنوات.

• هدى علي صالح وبكيل عبدالله محمد: تأييد الإدانة والاكتفاء بمدة الحبس التي أمضياها خلف القضبان.

وفيما يخص باقي المستأنفين، أقرت الشعبة براءة 5 متهمين وإلغاء العقوبات الصادرة بحقهم سابقاً، وهم: (علي أحمد أحمد، حمود حسن حمود، عبدالله عبدالله ناشر، نايف ياسين عبدالله، وعلي علي دغشر)، كما أيدت براءة (إلياس فاروق علي).

وقررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم في قضية المتهم (عبدالرحمن عادل عبدالرحمن) لمزيد من المداولة، فيما قررت فتح باب المرافعة في قضية المتهم (عماد شائع محمد) مع إلزام النيابة بعرضه على لجنة طبية متخصصة لتقييم قواه العقلية ومدى إدراكه، بناءً على طلب هيئة الدفاع. يذكر أن المتهم (ناصر علي الشيبة) لا يزال فاراً من وجه العدالة، وقد صدر بحقه حكم ابتدائي بالإعدام.

تعود القضية إلى سلسلة من عمليات التجسس والتخابر التي نُفذت لصالح مخابرات معادية، حيث تضمنت لائحة الاتهام جرائم جسيمة مست الأمن القومي، شملت:

1. رصد وإحداثيات: تزويد العدو بمعلومات عسكرية وأمنية وسياسية حساسة حول مواقع ومنشآت إستراتيجية.

2. استقطاب وتجنيد: العمل على تجنيد مواطنين وزرع وسائل مراقبة تقنية في مناطق حيوية مقابل مبالغ مالية.

3. نتائج كارثية: أدت هذه المعلومات الاستخباراتية إلى استهداف مباشر لمواقع عسكرية ومدنية، مما نتج عنه ارتقاء مئات الشهداء وتدمير واسع للبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة خلال الفترة 2024-2025م.