العلامة مفتاح يوجه بتحديث المنظومة الرقابية وتفعيل “الردع القانوني” لحماية المال العام

صنعاء سيتي | متابعات

عقد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، العلامة محمد مفتاح، اليوم الاثنين، اجتماعاً حيوياً مع رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، المهندس عبدالملك العرشي، لمناقشة آليات تعزيز النزاهة وتطوير الأداء الرقابي في مؤسسات الدولة، بما يواكب متطلبات مرحلة “التغيير والبناء”.

ركز اللقاء، الذي حضره عضوا مجلس إدارة الهيئة أمين الجند والدكتور ياسين الخراساني، على مراجعة نشاط الهيئة في ظل المتغيرات الراهنة.

وشدد المجتمعون على ضرورة تسريع إجراءات تحديث القوانين المنظمة للمناقصات والمزايدات، بهدف خلق بيئة قانونية مرنة تضمن حصول الدولة على مشترياتها بأسعار تنافسية وكفاءة فنية عالية، مع ترسيخ مبادئ الشفافية المطلقة والمنافسة العادلة بين الموردين والمقاولين وفقاً لأحكام القانون.

وفي سياق متصل، أكد العلامة مفتاح على الصرامة في إنفاذ توجيهات السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي، المتعلقة باجتثاث بؤر الفساد ومواجهة المفسدين دون هوادة.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية العقابية بحق كل من يثبت تورطه في المساس بالمال العام، مشيراً إلى أن منظومة النزاهة يجب أن تكون الدرع الحصين لمقدرات الشعب.

ودعا القائم بأعمال رئيس الوزراء إلى تفعيل “وحدة التنسيق” بين الهيئة وكافة الأجهزة الرقابية المنضوية تحت مظلة مكافحة الفساد، لضمان تكامل الجهود وسد الثغرات التي قد ينفذ منها العبث المالي.

كما وجه بضرورة الاستثمار في العنصر البشري عبر تكثيف برامج التدريب والتأهيل التخصصي للعاملين، لرفع قدراتهم في كشف التجاوزات الفنية والمالية بدقة عالية.

واختتم العلامة مفتاح اللقاء بالتأكيد على استعداد حكومة التغيير والبناء لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للهيئة العليا للرقابة على المناقصات، وتذليل الصعوبات التي تواجهها.

وأبدى انفتاح الحكومة على دراسة التعديلات القانونية المقترحة من قبل الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن بناء منظومة رقابية حديثة وقادرة على تحقيق التطلعات الوطنية في صون المال العام وتحقيق التنمية الشاملة.

التعليقات مغلقة.