صنعاء سيتي | متابعات
أكد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين أن عدد الأسرى والمعتقلين داخل سجون العدو الصهيوني بلغ نحو 9,300 أسير حتى نهاية العام المنصرم 2025.
وأوضح المكتب في ورقة توثيقية صدرت اليوم الأربعاء تحت عنوان “الاعتقال كسياسة: قراءة رقمية”، أن هذه الأرقام تعكس تحول الاعتقال من إجراء أمني إلى سياسة عقابية قمعية تستهدف شل المجتمع الفلسطيني بمختلف فئاته.
سلطت الورقة التوثيقية الضوء على التوسع المخيف في الاحتجاز دون محاكمة، حيث رصدت ما يلي:
-
الاعتقال الإداري: يواجه أكثر من 3,350 معتقلاً حكماً بالسجن دون تهمة واضحة أو إجراءات تقاضٍ عادلة.
-
المقاتل غير الشرعي: طُبق هذا التصنيف التعسفي على 1,220 أسيراً على الأقل، بهدف تجريدهم من الحماية التي يمنحها القانون الدولي للأسرى وتشديد ظروف احتجازهم.
وثق التقرير انتهاكات صارخة بحق النساء والأطفال، مشيراً إلى أن سجون الاحتلال تضم:
-
350 طفلاً قاصراً.
-
51 أسيرة، من بينهن طفلتان. وتتم عمليات الاحتجاز في ظروف قاسية تفتقر لأدنى المعايير الصحية والنفسية والإنسانية، مما يشكل خرقاً جسيماً للاتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
أكد مكتب إعلام الأسرى أن الغرض من هذا التوثيق الرقمي هو “فضح شرعنة القمع عبر القوانين الصهيونية”.
ووجه نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتدخل لوقف هذه السياسات المنهجية، وضمان الإفراج الفوري عن النساء والأطفال والمعتقلين إدارياً، ومحاسبة المسؤولين عن تحويل منظومة السجون إلى أداة للاضطهاد والتنكيل.
التعليقات مغلقة.