صنعاء تقود حراكاً لتوطين الصناعة.. ضمانات حكومية للقطاع الخاص وحوافز لمئة مشروع جديد

صنعاء سيتي | متابعات

عززت حكومة صنعاء خطواتها نحو “توطين الصناعة” بلقاء موسع ضم وزارتي الاقتصاد والمالية مع قيادات القطاع الخاص، بهدف تذليل العقبات أمام المستثمرين.

وأعلن وزير المالية، عبد الجبار أحمد، عن حزمة إجراءات لحماية المصنعين من الابتزاز والمخالفات، كاشفاً عن قفزة نوعية ببدء أكثر من 100 مشروع صناعي جديد عقب صدور قانون الاستثمار.

ومن جانبه، كشف رئيس مصلحتي الضرائب والجمارك عن تشكيل فريق فني لحل إشكالات المكلفين ميدانياً، في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية.

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس رغبة الدولة في تحويل القطاع الخاص إلى شريك استراتيجي لتقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل الحصار الراهن.