وزارة الاقتصاد تضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون “مراجعة الحسابات” الجديد لتعزيز الشفافية ومكافحة غسيل الأموال

صنعاء سيتي | متابعات

نظمت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، اليوم بصنعاء، لقاءً تشاورياً موسعاً لمناقشة المسودة النهائية لتعديل القانون رقم (26) لسنة 1999م المنظم لمهنة تدقيق ومراجعة الحسابات.

وضم اللقاء نخبة من الأكاديميين والخبراء وممثلي الجهات المعنية لبحث المواءمة بين المعايير الدولية والتشريعات المحلية بما يخدم استقرار الاقتصاد الوطني.

وأكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد، سام البشيري، أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تحديث المنظومة الرقابية والمحاسبية لتواكب المتغيرات العالمية، مشدداً على ضرورة تضمن القانون ضوابط صارمة لمنح إجازة “محاسب قانوني”، وتفعيل آليات مكافحة غسيل الأموال.

كما أشار البشيري إلى أهمية إنشاء “مجلس تأديبي” ولجنة للتطوير والزمالة المهنية، مع وضع عقوبات رادعة للمخالفين لضمان الامتثال المهني وتحقيق أعلى درجات الشفافية في القوائم المالية للشركات.