اللجنة الوطنية للاجئين تقر تدابير لضبط الهجرة غير الشرعية وتطالب المنظمات الدولية بمسؤولياتها

صنعاء سيتي | متابعات

عقدت اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين، اليوم الاثنين، اجتماعاً رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الخارجية والمغتربين، الأستاذ عبدالواحد أبو راس، وبمشاركة نائب رئيس اللجنة وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد الحاكم، وذلك لبحث الحلول العاجلة لمواجهة موجات الهجرة المتزايدة وتداعياتها على الأمن القومي والنسيج الاجتماعي.

كرّس الاجتماع لمناقشة التحديات الناجمة عن تدفق المهاجرين، لا سيما من الجنسية الإثيوبية، حيث أقرت اللجنة جملة من التوجهات الميدانية، أبرزها:

• تفعيل الملاحقة القانونية: ضبط الحالات غير القانونية واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المهاجرين غير الشرعيين.

• مكافحة التواطؤ: ملاحقة الجهات والأفراد الذين يسهلون أو يتعاونون مع عمليات الهجرة خارج الأطر القانونية الرسمية.

• تنظيم الحالات الرسمية: العمل على ترتيب أوضاع المهاجرين واللاجئين المنضبطين والمقيدين رسمياً لتسهيل إدارتهم.

وجهت اللجنة رسالة شديدة اللهجة إلى المنظمات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، مشددة على النقاط التالية:

1. رفض التنصل من المسؤولية: ضرورة اضطلاع المنظمات الأممية بواجباتها الإنسانية والمالية تجاه ملف المهاجرين.

2. الالتزام بالشراكة: عدم إعفاء هذه المنظمات من أي التزامات تتعلق بالرعاية أو الترحيل أو ضبط أوضاع الفئات التي تقع ضمن اختصاصها.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على آلية للمتابعة الحثيثة والمستمرة لهذا الملف الحساس، لضمان تنفيذ المعالجات المقرة وتطويق التحديات الأمنية والاجتماعية التي تفرضها الهجرة غير المنظمة في مختلف الجوانب.