الجهاد الإسلامي: قطع مخصصات الشهداء والأسرى “طعنة في الظهر” وتماهٍ مع إملاءات الاحتلال

صنعاء سيتي | متابعات 

فلسطين المحتلة | وصفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الإثنين، قرار السلطة الفلسطينية في رام الله بقطع رواتب ومخصصات عائلات الشهداء والأسرى والجرحى بأنه “جريمة سياسية وأخلاقية مكتملة الأركان”، محذرة من تداعيات هذا الإجراء على النسيج الوطني والاجتماعي الفلسطيني.

تجريد التضحيات من بُعدها الوطني

واعتبرت الحركة في بيان رسمي أن هذا القرار يمثل تنصلاً فاضحاً من الثوابت والعهود التي قامت عليها مسيرة النضال الوطني، مشددة على أن تحويل حقوق هؤلاء المناضلين إلى “منحة اجتماعية” تخضع لمعايير إدارية بحتة هو محاولة خطيرة لـ:

• نزع القيمة النضالية عن التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب الفلسطيني.

• الاستجابة لإملاءات الاحتلال الرامية لتجريم العمل المقاوم وتجريد القضية من معناها الجوهري.

“عقاب جماعي” في وقت حساس

وأكدت الحركة أن توقيت هذا القرار يضاعف من وقعه، حيث يُعد بمثابة عقاب جماعي لعائلات تعاني أصلاً من أوضاع إنسانية صعبة وقهر شديد. ورأت “الجهاد” أن هذه الخطوة تأتي كطعنة في خاصرة التاريخ الجهادي الفلسطيني في لحظة تستوجب التكاتف لا التضييق.

مطالبات بالتراجع الفوري

واختتمت الحركة بيانها بمطالبة السلطة الفلسطينية بضرورة التراجع الفوري عن هذا الإجراء، داعية إياها إلى:

1. تحمل مسؤولياتها القانونية والوطنية تجاه هذه الفئات.

2. اعتبار عائلات الشهداء والأسرى والجرحى “عنواناً للكرامة الوطنية” لا يجوز المساس بحقوقهم تحت أي ذريعة.