صنعاء سيتي | متابعات
صادق أعضاء البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، بأغلبية ساحقة على قرار يقضي بحظر جميع واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027. ويعد هذا التصويت، الذي جرى في مدينة ستراسبورغ، العقبة الرئيسية الأخيرة قبل التبني الرسمي للإجراء، والذي ينتظر موافقة نهائية من الدول الأعضاء عبر “الأغلبية المؤهلة”.
وقالت مقررة مشروع القانون، إينيس فايدير، إن منع استيراد الغاز الروسي يعد “إنجازاً تاريخياً”، موضحة أن الاتحاد الأوروبي دفع لموسكو أكثر من 216 مليار يورو مقابل الوقود الأحفوري منذ فبراير 2022، ولا يزال يدفع نحو 40 مليون يورو يومياً، وهو ما يساهم في تمويل العمليات العسكرية في أوكرانيا.
أبرز تفاصيل القرار:
-
التنفيذ التدريجي: يبدأ الحظر التدريجي لشراء الغاز الروسي ليصبح كلياً في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2027.
-
عقود طويلة الأجل: يستهدف القرار بشكل أساسي عقود الشراء طويلة الأمد، مع فرض غرامات مالية على الشركات التي تحاول الالتفاف على الحظر.
-
الاستثناءات: لا يشمل الاتفاق حظراً تاماً على النفط أو الوقود النووي الروسي، نظراً لاستمرار اعتماد عدة دول أوروبية عليهما.
ولجأت المفوضية الأوروبية إلى خيار “الاقتراح التشريعي” بدلاً من نظام العقوبات التقليدي، لضمان تمرير القرار بـ الأغلبية المؤهلة بدلاً من الإجماع؛ وذلك لتفادي حق النقض (الفيتو) الذي قد تستخدمه دول مثل المجر وسلوفاكيا المعارضتين للخطوة.
وفي المقابل، انتقد النائب تيري مارياني القرار، واصفاً إياه بـ “القطيعة التاريخية” التي فُرضت دون إجماع، ومحذراً من مخاطر قانونية وجسيمة قد تواجهها الشركات والدول الأوروبية نتيجة هذا القرار.
التعليقات مغلقة.