صنعاء سيتي | متابعات
استعرضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة صنعاء، في جلساتها المنعقدة اليوم، أدلة الإثبات في قضايا المتهمين بالتخابر لصالح المخابرات البريطانية والسعودية، كما أصدرت أحكاماً رادعة في قضايا اتجار بالمخدرات.
وخلال الجلسات التي ترأسها القاضيان حسين القعل وعبدالله الحمزي، واجهت المحكمة المتهمين بالتخابر بالأدلة المادية المضبوطة، والتي شملت أجهزة تنصت وتصوير سرية، وبرامج تتبع وتحديد مواقع، ووسائل اتصال مشفرة تسلموها من ضباط مخابرات أجانب.
وبيّنت النيابة العامة أن المتهمين تورطوا خلال الأعوام 2021-2025م في رصد مواقع عسكرية وأمنية وشخصيات قيادية في صنعاء، وتلقوا تدريبات متخصصة في القاهرة والرياض على أساليب المراقبة والبث المباشر، مقابل مبالغ مالية وسبائك ذهبية، بهدف الإضرار بالمركز الحربي والسياسي للجمهورية.
وفي سياق منفصل، أصدرت المحكمة أحكاماً في قضايا حيازة والاتجار بالمواد المخدرة، وجاءت كالتالي:
-
الإعدام تعزيراً رمياً بالرصاص: بحق أحمد عابد الضبيان، لإدانته بشراء وحيازة وبيع الحشيش وحبوب “الكبتاجون” بقصد الاتجار، مع مصادرة كافة أمواله المنقولة والعقارية.
-
الحبس 25 عاماً: بحق عبدالله علي الحمدي بجريمة الاتجار بالمخدرات.
-
الحبس سنتين: بحق حمد عابد الضبيان لإدانته بجريمة غسل أموال متحصلة من تجارة المخدرات.
-
الحبس 5 سنوات: بحق ثلاثة مدانين آخرين بجرم الحيازة بقصد التعاطي.
واختتمت المحكمة أحكامها بإلزام النيابة العامة والجهات الإعلامية والثقافية بتنظيم دورات تأهيلية للمحكوم عليهم، وتكثيف الأنشطة التوعوية حول مخاطر المخدرات وأثرها المدمر على الفرد والمجتمع والاقتصاد الوطني.
التعليقات مغلقة.