أغلبية ساحقة في الأمم المتحدة تؤكد سيادة الفلسطينيين على مواردهم وتطالب إسرائيل بوقف الاستغلال

صنعاء سيتي | متابعات

اعتمدت اللجنة الثانية (المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية) التابعة للأمم المتحدة مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، ويدعو الكيان الإسرائيلي إلى الكف عن استغلال هذه الموارد في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك في الجولان السوري المحتل.

تفاصيل التصويت والمراجع القانونية

تم تمرير القرار، الذي قدمته مجموعة الـ77 والصين، بأغلبية ساحقة بلغت 152 صوتاً مؤيداً. وشملت قائمة المؤيدين دول الاتحاد الأوروبي كافة وكندا.

في المقابل، عارض القرار ثماني دول فقط، وهي: الولايات المتحدة، وكيان العدو الإسرائيلي، ونيورو، وميكرونيزيا، وبابوا غينيا الجديدة، وبالاو، وباراغواي، والأرجنتين، بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت.

وأكد القرار على أن اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هما مرجعيتان أساسيتان لضمان حقوق الفلسطينيين في مواردهم.

الإشارة إلى القرارات القضائية الدولية

استند القرار الأممي أيضاً إلى مراجع قضائية دولية هامة:

• فتوى محكمة العدل الدولية (19 يوليو 2024): أشار القرار إلى الفتوى التي خلصت إلى أن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة “غير قانوني”، وطالب بإنهاء جميع الممارسات التي تنتهك القانون الدولي.
• جدار الفصل العنصري: جددت اللجنة استنكارها لجدار الفصل، مستندة إلى الرأي الاستشاري للمحكمة ذاتها عام 2004، الذي أكد عدم قانونية بناء الجدار على أراضٍ فلسطينية محتلة.

ويأتي هذا القرار ضمن الجهود الأممية لتعزيز المساءلة الدولية والتأكيد على حق الفلسطينيين في إدارة ثرواتهم ومواردهم الطبيعية بشكل كامل.