قرار قضائي إسرائيلي نهائي يقضي بتهجير 500 فلسطيني من قرية راس جرابة بالنقب

صنعاء سيتي | متابعات 

صدّقت “المحكمة العليا الإسرائيلية” على قرار يقضي بالتهجير القسري لنحو 500 مواطن فلسطيني من أهالي قرية راس جرابة في النقب، رافضة استئناف السكان ضد حكم الإخلاء الصادر عن المحكمة المركزية في بئر السبع. ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذا القرار خلال 90 يوماً.

ويُعد هذا الحكم تجسيداً لسياسات التهجير الممنهجة في الأراضي المحتلة، ويأتي على الرغم من أن محكمة أدنى كانت قد ألغت في يونيو الماضي مخطط توسيع مدينة “ديمونا” الذي يهدد القرية، بسبب ما شابه من خلل جوهري كغياب دراسة الأثر البيئي.

لكن “المحكمة العليا” تجاهلت هذه الحقائق، وأيدت قرار التهجير القسري، معتبرة أنه يتمتع بـ “شرعية قانونية” وتؤكد على حق الكيان الإسرائيلي في سحب “الترخيص الضمني” الذي كان يسمح للسكان بالبقاء، ولها الحق المستقل في ممارسة ملكيتها على الأراضي والتهجير دون الحاجة لتبرير قانوني مُلزم.

وتُشير منظمات حقوق الإنسان إلى أن القرار يرسخ لـ “سياسات الفصل العنصري” في النقب، ويُضاف إلى سلسلة عمليات التهجير القسري التي تستهدف تفريغ الأراضي من سكانها الأصليين من عائلات الهواشلة، وأبو صلب، والنصاصرة، الذين يعيشون في راس جرابة منذ عقود.