المحكمة العليا الإسرائيلية تصدّق على إخلاء 500 فلسطيني من قرية راس جرابة بالنقب

صنعاء سيتي | متابعات 

أصدرت “المحكمة العليا الإسرائيلية” قراراً نهائياً يقضي بالتهجير القسري لنحو خمسمائة مواطن فلسطيني من أهالي قرية راس جرابة في منطقة النقب، في خطوة تُعد تجسيداً صارخاً للسياسات الإسرائيلية الرامية إلى تفريغ الأراضي المحتلة من سكانها الأصليين. ورفضت المحكمة في قرارها استئناف الأهالي ضد حكم التهجير الصادر عن المحكمة المركزية في بئر السبع، مما يعني أن القرار سيتم تنفيذه خلال تسعين يوماً. ويأتي هذا التصديق على الإخلاء على الرغم من أن محكمة الشؤون الإدارية في بئر السبع كانت قد ألغت في شهر يونيو الماضي مخطط توسيع مدينة “ديمونا” الذي كان يهدد القرية، بعد أن تبين أن المخطط يشوبه خلل جوهري، أبرزه غياب دراسة الأثر البيئي وتجاهل إمكانية دمج السكان الفلسطينيين. ورغم هذه الحقائق، تجاهلت “المحكمة العليا الإسرائيلية” تلك النقائص وصدقت على قرار التهجير القسري، معتبرة أنه يتمتع بشرعية قانونية حتى وإن لم يكن مستنداً إلى مخطط نافذ. وقد أيدت المحكمة العليا حق الكيان الإسرائيلي في سحب الترخيص الضمني الذي كان يمنح السكان حق البقاء في أراضيهم، مشيرة إلى أن له الحق المستقل في ممارسة ملكيته على الأراضي، بما في ذلك التهجير دون الحاجة لتبرير قانوني مُلزم. وتعد قرية راس جرابة تابعة تاريخياً لقبيلة الهواشلة، ويقطنها السكان من عائلات الهواشلة، وأبو صلب، والنصاصرة الذين يعيشون فيها منذ عقود طويلة. وقد اعتبرت منظمات حقوق الإنسان القرار بمثابة ترسيخ لسياسات الفصل العنصري في النقب، وهو ما وصفه الأهالي بـ “مخالفة صريحة” للقانون الدولي، لتُضاف هذه الخطوة إلى سلسلة عمليات التهجير القسري التي يتعرض لها الفلسطينيون في مختلف أنحاء النقب والمناطق المحتلة.