حكومة عدن تواجه الإفلاس: الرياض تغلق أبواب الدعم

صنعاء سيتي | صحافة

بعد نحو شهر من إعلان الرياض دعم الموازنة العامّة لحكومة عدن بأكثر من 300 مليون دولار، أكّدت مصادر اقتصاديّة في عدن، لـ «الأخبار» رفض الجانب السعودي تحويل أيّ مبالغ ماليّة من المنحة المُعلَنة أواخر أيلول الفائت، مشيرة إلى أنّ رئيس الحكومة، سالم بن بريك، ومحافظ بنك عدن، أحمد غالب، فشلا في إقناع الرياض بتقديم أيّ تمويلات عاجلة لموازنة الحكومة لسدّ العجز الذي تواجهه منذ أشهر، ما تسبّب في حالة إرباك كبيرة في أوساط الحكومة التي فشلت كل محاولاتها للحصول على تمويلات ماليّة خارجيّة، ولا سيّما أنّ حكومة بن بريك، التي وعدت بإصلاحات اقتصاديّة حقيقيّة، واستعادة الإيرادات العامّة للدولة التي تتقاسمها الفصائل العسكريّة والأحزاب والتكتّلات السياسيّة والحزبيّة في المحافظات الجنوبيّة، وفي محافظة مأرب النفطيّة منذ سنوات، اصطدمت برفض أعضاء «المجلس الرئاسي» الضالعين في نهب إيرادات الحكومة، ومقاومتهم لكل الضغوط التي مورست عليهم عبر سفراء الدول الدائمة العضويّة في مجلس الأمن، وكذلك التلويح بوضعهم على لائحة معيقي الإصلاحات الاقتصاديّة التي تنفّذها الحكومة منذ حزيران بالتعاون مع وزارة الخزانة الأميركيّة والسفارة الأميركيّة في اليمن.
وكانت قد أعلنت حكومة بن بريك، الأسبوع الماضي، اقتراب انتهاء أزمة عجز الموازنة، وأكّدت اعتزامها صرف مرتّبات موظّفيها المتوقّفة منذ نيسان الماضي، إلّا أنّ هذا الإجراء الذي جاء في أعقاب توقيعها اتفاقيّتَين مع «برنامج إعادة الإعمار السعودي» المشرف على آليّات السحب من المنحة المقدّرة بأكثر من مليار و380 مليون ريال سعودي، بما يساوي 300 مليون دولار، يعكس أزمة ثقة بين السعوديّة والحكومة الموالية لها، ويكشف عن استمرار فساد ملفّ «الإعاشات» التي تكلّف حكومة عدن ملايين الدولارات شهرياً على شكل مدفوعات للمستشارين والمسؤولين. ورجّحت المصادر أن يذهب الجزء المخصّص لدعم الموازنة العامّة للدولة إلى حساب الحكومة لدى «البنك الأهلي السعودي» وليس إلى بنك عدن. وكانت قد كشفت تقارير اقتصاديّة عن قيام حكومة عدن بصرف 11 مليون دولار، من حسابها في «البنك الأهلي السعودي» مطلع أيلول الماضي.
حكومة عدن التي وجدت نفسها أمام حالة إفلاس ماليّ مفاجئة، عادت مرّة أخرى للتهديد باتّخاذ إجراءات ضدّ معرقلي ما تصفه بالإصلاحات الاقتصادية، مؤكّدة أنّ لا خيار أمامها سوى استعادة الإيرادات الماليّة من قادة الفصائل العسكريّة والأحزاب والتكتّلات السياسيّة.
وفي هذا الإطار، قالت مصادر اقتصاديّة مقرّبة من حكومة عدن لـ«الأخبار»، إنّ حكومة عدن تجري اجتماعات مكثّفة منذ مساء الأربعاء الماضي مع محافظي المحافظات الجنوبيّة عبر دوائر تلفزيونيّة مغلقة، في محاولة منها لاستعادة الإيرادات المركزية التي لا تُورَّد إلى حساباتها في بنك عدن منذ سنوات. وأوضحت مصادر إعلاميّة في مكتب بن بريك، أنّ تلك الاجتماعات خرجت من دون اتفاق، موضحة أنّ المحافظين قدّموا قوائم طويلة باحتياجات على مستوى المحافظات تفوق ما سيتمّ توريده من عائدات للحكومة في عدن.

*رشيد الحداد: الاخبارية البنانية