صحيفة دولية تكشف: 7 مليارات دولار ديون خارجية على الحكومة في عدن ومخاوف من انهيار اقتصادي

صنعاء سيتي | صحافة

كشف تقرير نشرته صحيفة القدس العربي عن تفاقم غير مسبوق في حجم الدين العام للحكومة المتواجدة في عدن، في ظل تآكل الاحتياطيات الأجنبية ومعاناة اقتصادية خانقة في المحافظات “المحتلة”، ما ينذر بانهيار اقتصادي يهدد الاستقرار المعيشي.

تراكم الديون والأزمة المالية: أشار التقرير إلى ارتفاع متواصل في حجم الدين الخارجي للحكومة، الذي بلغ نحو 7 مليارات دولار. كما تجاوز الدين الداخلي مبلغ 11 تريليون ريال.

ويأتي هذا التراكم وسط غياب قاعدة بيانات مالية دقيقة وتراكم مستحقات الدائنين، ما يجعل إدارة الدين العام تحدياً كبيراً أمام “البنك المركزي في عدن”.

نزيف العملة وتآكل الاحتياطيات: ونقلت الصحيفة عن خبراء اقتصاديين أن ما يقارب 190 مليار دولار غادرت اليمن خلال سنوات الصراع نتيجة السياسات “الخاطئة”، وهو ما أدى إلى استنزاف الموارد وتآكل الاحتياطيات النقدية. ونتيجة لذلك، تراجعت قدرة البنك المركزي في عدن على تغطية الواردات لأكثر من بضعة أسابيع.

شروط الاقتراض تُثقل كاهل المواطن: تتزامن هذه التحذيرات مع توجه الحكومة نحو مزيد من الاقتراض الخارجي، وفقًا لاشتراطات صندوق النقد والبنك الدوليين. وتتضمن هذه الاشتراطات إجراءات قد تُثقل كاهل المواطن، أبرزها:

• إيقاف الدعم الحكومي للخدمات الأساسية.
• رفع الرسوم الضريبية والجمركية بما يتناسب مع سعر صرف الدولار.

دعوة للوحدة والإصلاح: حذر الخبراء من أن أي تعافٍ اقتصادي حقيقي مرهون بتحقيق سلام شامل و توحيد للسياسات النقدية والمالية. كما دعوا إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين الإيرادات وضبط النفقات، مؤكدين أن استمرار الانقسام والعجز المالي سيبقي الاقتصاد في دوامة الانكماش والفوضى.

ويُعاني المواطنون في المحافظات الواقعة تحت “الاحتلال” من تدهور حاد في الوضع الاقتصادي، يشمل الانهيار المتواصل للعملة، وارتفاع الأسعار، وتدني مستوى الخدمات الأساسية.