“الأورومتوسطي”: “إسرائيل” تطمس الأدلة وتُعسّكر القضاء لمنع التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية بغزة
صنعاء سيتي | متابعات
أكد “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” أن الكيان الصهيوني ينفّذ سياسة ممنهجة ومؤسّساتية لطمس الأدلة المادية لجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على مدار عامين في قطاع غزة. وتتم هذه السياسة عبر سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى إعاقة أي تحقيق جنائي أو توثيق ميداني.
*تكامل مؤسساتي لطمس الأدلة:
أوضح “المرصد الأورومتوسطي” في بيان صحفي اليوم السبت، أن سياسة طمس الأدلة تتضمن:
- منع دخول الإعلام والمحققين: منع دخول الصحافيين الدوليين ولجان التحقيق المستقلة وفريق التحقيق التابع للمحكمة الجنائية الدولية ولجان تقصي الحقائق.
- استخدام القضاء كغطاء: اعتبر المرصد أن قرار “المحكمة العليا” الصهيونية بتأجيل السماح بدخول الصحافيين المستقلين إلى غزة يجسد “حالة التكامل المؤسّساتي” في تغطية الجرائم وتوفير غطاء قانوني لسياسات تهدف إلى منع الشفافية.
- عسكرة الإعلام: الإشارة إلى مقتل 254 صحافياً فلسطينياً ومنع دخول الصحافيين الدوليين (باستثناء جولات محدودة تحت الإشراف العسكري) يمثل سياسة متكاملة تستهدف “إخفاء الحقيقة واحتكار السردية” وإلغاء حق الضحايا في نقل روايتهم.
*تدمير الأدلة الجنائية والبيولوجية:
أشار المرصد إلى أن الإجراءات تشمل أيضاً عرقلة سير العدالة عبر:
- منع فرق الطب الشرعي والخبراء الجنائيين من دخول القطاع، مما يحول دون تأمين مسارح الجرائم وفحص الرفات وتوثيق الأدلة البيولوجية والجنائية التي تثبت وقائع القتل الجماعي واستخدام الأسلحة المحظورة.
- رفض إدخال المعدات اللازمة لعمليات استخراج الجثامين والتعرف على هويتها وفحص الحمض النووي، مما أدى إلى بقاء مئات الجثامين دون تحديد هويتها.
- احتجاز مئات وربما آلاف الجثامين، ومنع إجراء التشريح والفحص الجنائي للتحقق من أسباب الوفاة، في انتهاك لالتزامات الكيان الصهيوني بموجب اتفاقية جنيف.
*محو معالم الجريمة ميدانياً:
بيّن المرصد أن “إسرائيل” نفذت “عمليات محو كامل” للعديد من المدن والبلدات والمخيمات التي شهدت مجازر، من خلال إزالة الطبقات السطحية للأرض وتدمير الركام ونقله إلى مواقع مجهولة، بهدف “طمس الأدلة المادية المحتملة” وبقايا الذخائر والجثامين.
كما تواصل “إسرائيل” سيطرتها العسكرية غير القانونية على نحو 50% من قطاع غزة، وتعمل على “إعادة تشكيل الجغرافيا وتغيير معالمها بالكامل” لـ “محو الأدلة المادية وإعادة رسم المشهد المكاني بما يخفي آثار الجرائم الجماعية”.
*مطالب دولية لإنقاذ الحقيقة:
شدد “الأورومتوسطي” على أن منع العالم من معرفة الحقيقة وحرمان الضحايا من العدالة هو “امتداد مباشر لجريمة الإبادة الجماعية ذاتها”.
وطالب المرصد المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة بما يلي:
- ضمان السماح الفوري بدخول الصحافيين والمراسلين الدوليين دون إشراف عسكري.
- تمكين وصول عاجل لفرق الطب الشرعي وخبراء الأنثروبولوجيا الجنائية لتأمين مواقع الجرائم وجمع الأدلة.
- دعم إنشاء إطار متخصص لإدارة ركام غزة يربط بين الإعمار وحفظ الأدلة وتوثيق مسارح الجرائم.
- دعوة المحكمة الجنائية الدولية لتوسيع نطاق تحقيقها ليشمل جريمة الإبادة الجماعية وعمليات طمس الأدلة الجارية، وإنشاء مكتب ميداني خاص بفلسطين.
يذكر أن الإبادة الجماعية المستمرة في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 239 ألف شخص، ومجاعة واسعة، ودمار هائل، متجاهلة أوامر محكمة العدل الدولية.
التعليقات مغلقة.