محكمة العدل الدولية تُلزم إسرائيل بتأمين إغاثة غزة وتنتقد مزاعمها ضد “الأونروا”

صنعاء سيتي | متابعات

قضت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، بإلزام إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، بتسهيل وتأمين إدخال جهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لضمان تلبية “الحاجات الأساسية” للمدنيين في قطاع غزة.

وفي جلسة عقدتها المحكمة في لاهاي لإصدار “رأي استشاري” يحدد واجبات إسرائيل تجاه المساعدات، أكد رئيس المحكمة، يوجي إيواساوا، أن المحكمة لم تتوصل إلى أدلة تثبت مزاعم إسرائيل بأن “نسبة كبيرة” من موظفي الأونروا أعضاء في حركة حماس أو فصائل أخرى.

ويحمل هذا القرار “ثقلاً قانونيًا كبيرًا وسلطة أخلاقية” رغم كونه رأياً استشارياً غير ملزم قانونياً، وجاء بناءً على طلب من الأمم المتحدة لتوضيح التزامات إسرائيل لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لـ”بقاء” الفلسطينيين.

وكان وضع الأونروا محوراً رئيسياً في جلسات الاستماع التي استمرت أسبوعاً في أبريل الماضي، والتي لم تشارك فيها إسرائيل. وتصاعد التوتر بين الجانبين بعد أن حظرت إسرائيل عمل الوكالة واتهمت بعض موظفيها بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر 2023.

وقد أشار تقرير مستقل قادته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاترين كولونا، في أبريل 2024، إلى أن إسرائيل “لم تقدم بعد أدلة داعمة” لادعائها بخصوص انتماء عدد كبير من موظفي الوكالة لمنظمات “إرهابية”.

ويأتي الحكم الجديد ليضاف إلى سلسلة الإجراءات القضائية الدولية التي تواجهها إسرائيل، بما في ذلك اتهامات الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، ومذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب.