“الشعبية” ترفض أي تقسيم لغزة أو ربط المساعدات بشروط سياسية تمسّ بالسيادة الفلسطينية

صنعاء سيتي | متابعات

حذّرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الأحد من خطورة المقترحات الرامية إلى تقسيم قطاع غزة إلى “مناطق إنسانية أو إدارية مؤقتة” وربط ملفي المساعدات وإعادة الإعمار بشروط سياسية مسبقة.

وأكدت الجبهة، في بيان لها، أن هذه القرارات تمسّ الحقوق والسيادة الوطنية الفلسطينية وتُعد مرفوضة فلسطينياً، بل وتتعارض حتى مع بنود المقترح الأميركي. وشددت على أن إعادة إعمار القطاع، وفتح المعابر – وفي مقدمتها معبر رفح – وتوفير الإمدادات الإنسانية، هي “حقوق إنسانية أساسية” لا يجوز تحويلها إلى أدوات للضغط أو المساومة السياسية.

وأكدت الجبهة أن أي ترتيبات مؤقتة في القطاع يجب أن تكون خاضعة لرقابة فلسطينية ودولية، ومحددة زمنياً وفق ما تم الاتفاق عليه للمرحلة الانتقالية، دون المساس بوحدة الأرض والشعب الفلسطيني.

كما رأت الجبهة أن أي محاولات لفرض إدارة خارج الأطر الفلسطينية الشرعية تشكل “مساساً خطيراً” بالتمثيل الوطني والسيادة الفلسطينية، معتبرةً أن هذه الخطوات تفتح الباب أمام تفتيت القطاع وتقويض الوحدة الوطنية.

ودعت الجبهة الوسطاء والدول الضامنة إلى ضمان مشاركة فلسطينية حقيقية وفعالة في جميع مراحل الإعمار والإغاثة، وتوفير آليات شفافة للمحاسبة والتعويض عن الدمار، ومنع استخدام هذا الملف كورقة ابتزاز سياسي.

وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد على أن صون السيادة والكرامة الوطنية هو جوهر الدفاع عن حقوق الناس، وأن أي جهد دولي لا معنى له ما لم يستند إلى احترام السيادة الفلسطينية الكاملة ووحدة الأرض والشعب، ورفض أي مساس بهما تحت أي ذريعة.

يُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع والوقود منذ 2 مارس الماضي، مما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية، وسط استمرار حرب الإبادة الجماعية المدعومة أمريكياً والتي خلفت أكثر من 239 ألف شهيد وجريح، بالإضافة إلى آلاف المفقودين.