صنعاء سيتي | متابعات
أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن رفضها واستنكارها القاطع للبيان الصادر عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، والذي تناول قضية موظفين أمميين موقوفين على ذمة أعمال تجسس.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنه كان “الأحرى” بأمين عام الأمم المتحدة أن يطلب الاطلاع على الدلائل القاطعة لارتكاب موظفين من برنامج الأغذية العالمي (WFP) ومنظمة اليونيسف (UNICEF) “أعمال تجسس خطيرة” أدت إلى استهداف قيادات في الدولة، من بينهم رئيس حكومة التغيير والبناء وعدد من أعضاء الحكومة.
واستنكر البيان “التسرع” في إنكار حقيقة هذه “الجريمة البشعة” وغيرها من الجرائم المرتكبة “تحت غطاء المساعدات” واستغلال معاناة الشعب اليمني.
وجددت الوزارة دعوتها للأمم المتحدة وكافة وكالاتها وبرامجها وعامليها إلى النأي بالنفس عن “الأعمال والأنشطة العدائية” التي تنتهك ولايتها ومبادئ العمل الإنساني، مشيرة إلى أن تقويض العمل الإنساني سببه تحويل بعض المنظمات نفسها إلى مظلة “لشرعنة الأعمال الجاسوسية” لصالح دول معادية مثل الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي.
كما طالبت الخارجية الأمم المتحدة وأمينها العام بالالتزام بالميثاق والقانون الدولي، وتصحيح الاختلالات التي تضعف سمعة المنظمة وتجعلها عرضة للاختراقات الأمنية.
وفي الختام، ثمنت الوزارة العمل الإنساني للمنظمات الملتزمة بولايتها وقوانين الجمهورية اليمنية، مؤكدة أنها ستتعاون معها وستسهل أنشطتها. وفي المقابل، شددت على التعامل “بكل حزم وصرامة” مع أي أعمال تجسسية أو عدائية تستهدف أمن واستقرار وسيادة البلاد، مؤكدة أن “لا حصانة للجواسيس والمخربين” وأن الأمن القومي يعلو على ما سواه من المصالح.
التعليقات مغلقة.