تقرير يكشف فساداً واسعاً في منظمة الصحة العالمية باليمن: 90% من أموال المانحين تُستهلك في رواتب باهظة وإيجارات فاخرة.. وتساؤلات حول مصير ملايين الدولارات

صنعاء سيتي | متابعات

كشف تقرير حديث صادر عن “مركز موارد مكافحة الفساد” (U4) المستقل، عن اختلالات مالية وإدارية خطيرة وحالات واسعة من الفساد والاختلاس داخل هيكل منظمة الصحة العالمية (WHO) في اليمن، مما يثير تساؤلات جدية حول مصير أموال المانحين وجهود الإغاثة.

*فساد داخلي وموظفون وهميون:

أشار التقرير، الذي استند إلى تحقيقات داخلية للمنظمة نفسها، إلى ممارسات مشبوهة، منها اتهام موظف في مكتب اليمن بتلفيق كشوف رواتب وموظفين وهميين. كما لاحظت المنظمة الدولية وجود مشكلات هيكلية تتعلق بنقص الرقابة على عمليات التوظيف والمشتريات، وضعف الضوابط المالية.

90% من التبرعات لنفقات تشغيلية باهظة:

تشير التقديرات والمتابعات الميدانية إلى أن الجزء الأكبر من التمويل الذي تحصل عليه منظمة الصحة العالمية لا يصل إلى السكان المستحقين. حيث يُستهلك ما يقارب 90% من إجمالي التبرعات في نفقات تشغيلية “باهظة” بدلاً من توجيهه لشراء الأدوية وتأهيل المرافق الصحية.

*تتنوع هذه النفقات لتشمل:

• رواتب ومكافآت مالية كبيرة للموظفين في المناصب العليا.
• إيجارات مقرات فاخرة.
• تكاليف لوجستية مبالغ فيها، تشمل سيارات مُدرعة وتأمين حراسة.

وفي المقابل، لا يتجاوز ما يصل فعلياً إلى الجهات الصحية المحلية والبرامج الميدانية المخصصة لها أصلاً سوى 10% من إجمالي الأموال، مما يحوّل العملية الإغاثية لخدمة موظفي المنظمة أكثر من خدمتها للهدف الإنساني.

*قلق المانحين ومطالبات بـ”أين المال؟”:

بدأت تداعيات هذه الشبهات بالظهور، حيث أعرب المانحون الرئيسيون عن قلقهم العميق وبدأوا ينادون بإعادة تقييم وربما خفض المساعدات، وسط مخاوف من أن تدفقات الأموال قد تساهم في إطالة أمد المعاناة بسبب غياب الرقابة.

وفي المقابل، أطلق نشطاء ومؤسسات مجتمع مدني يمنية حملات شعبية، أبرزها حملة “أين المال؟“، للمطالبة بضرورة الشفافية التامة في إنفاق المساعدات وعدم إخفاء نتائج التحقيقات الداخلية.

ويُشدد المراقبون على أن منظمة الصحة العالمية تواجه اختباراً حقيقياً لمصداقيتها، فالمساءلة وكشف الحقيقة أصبحا “واجباً إنسانياً وأخلاقياً” لإنقاذ الأرواح في بلد يعتمد بشكل كلي على المساعدات.