صنعاء سيتي | متابعات
أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبها مرتزقة حزب الإصلاح في محافظة تعز، والمتمثلة في إعدام الأسير عيسى مُقبل علي عون عبده العفيري بعد أسره.
ووصف بيان الهيئة هذه الجريمة النكراء والموثقة بأنها “انتهاك فاضح وصارخ” لأحكام الشريعة الإسلامية وجميع القوانين والأعراف الدولية، وتحدٍ سافر لاتفاقيات جنيف الأربع، خاصة الاتفاقية الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب.
وأوضحت الهيئة أن الجناة أقدموا على تنفيذ “إعدام ميداني” للأسير عقب محاكمة صورية غير قانونية. وتؤكد هذه الجريمة، وفق البيان، الطبيعة الإرهابية المتوحشة والممنهجة لميليشيا حزب الإصلاح المدعومة من قوى العدوان الخارجي، مشيرة إلى أن الهدف منها هو عرقلة الجهود الأممية والمحلية الرامية لإنجاح مفاوضات تبادل الأسرى.
مطالب عاجلة للمجتمع الدولي:
دعت الهيئة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية وطالبت باتخاذ عدة إجراءات عاجلة، أهمها:
- إجراء تحقيق دولي عاجل وشفاف في الجريمة ومحاسبة مرتكبيها.
- مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمتابعة أوضاع الأسرى ومنع تكرار الجرائم.
- إدراج الجناة وقيادات حزب الإصلاح المتورطة في قوائم العقوبات الدولية لمرتكبي جرائم الحرب.
- إلزام الأطراف الراعية للعدوان باحترام التزاماتها القانونية تجاه ملف الأسرى.
وفي الختام، أكدت الهيئة التزامها بمواصلة رصد وتوثيق الانتهاكات وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب أمام القضاء الوطني والدولي لضمان العدالة ومنع إفلات المجرمين من العقاب.
التعليقات مغلقة.