“الضم الصامت”: الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة الخنق والمصادرة

صنعاء سيتي | متابعات

تُواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تطبيق ما يُعرف بـ”الضم الصامت” في الأراضي الفلسطينية، وهي سياسة تهدف إلى خنق الوجود الفلسطيني ومصادرة الأراضي تدريجيًا، دون إعلان رسمي. وتعتمد هذه السياسة على مجموعة من الإجراءات، منها:

• مصادرة الأراضي: يُعاني الفلسطينيون من مصادرة أراضيهم بشكل مستمر، سواء بحجة استخدامها لأغراض عسكرية، أو لـ”أغراض عامة”، أو لبناء المستوطنات وتوسيعها.
• هدم المنازل: يتم هدم منازل الفلسطينيين بشكل متكرر بذريعة عدم وجود تراخيص بناء، وهي تراخيص يصعب على الفلسطينيين الحصول عليها من سلطات الاحتلال.
• التضييق على الحركة: يُقيم الاحتلال مئات الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية التي تُعيق حركة الفلسطينيين بين المدن والقرى، ما يؤثر سلبًا على حياتهم اليومية وعلى الاقتصاد.

ويهدف “الضم الصامت” إلى تقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيًا، من خلال عزل القرى والمدن الفلسطينية عن بعضها البعض، وإحكام السيطرة الإسرائيلية على الأراضي والموارد.

أثّرت هذه السياسة بشكل كبير على حياة الفلسطينيين، حيث أدت إلى:

• تدهور الأوضاع الاقتصادية: تسببت في تقييد وصول المزارعين إلى أراضيهم، وتدمير المحاصيل، مما أضر بالقطاع الزراعي، كما أدت الحواجز إلى شل الحركة التجارية.
• نزوح داخلي: أجبرت العديد من العائلات على النزوح من مناطقها الأصلية بسبب التضييق المستمر وفقدان سبل العيش.
• زيادة التوتر: تُعد هذه الممارسات سببًا رئيسيًا في زيادة التوتر والاشتباكات في الأراضي المحتلة، حيث يرى الفلسطينيون أنها تمثل تهديدًا مباشرًا لوجودهم.

وتُشير منظمات حقوق الإنسان إلى أن هذه الإجراءات تُعد انتهاكًا للقانون الدولي، وتُطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه السياسات التي تُقوّض حل الدولتين وتُعمّق معاناة الشعب الفلسطيني.