تسارع خطوات التصعيد الاقتصادي: توافق أميركي – سعودي – إماراتي على الحصار

صنعاء سيتي | صحافة

أمام خطوات التصعيد الاقتصادية التي تتّخذها حكومة عدن، والتي حمّلت صنعاء، الرياض وأبو ظبي، مسؤولية مباشرة عنها، حذّر البنك المركزي في العاصمة، البنوك وشركات الصرافة كافة، العاملة في مناطق سيطرة حركة «أنصار الله»، من الامتثال إلى مطالب لجنة تنظيم الاستيراد التابعة لسلطات عدن، والهادفة إلى قطع التمويل عن السلع المستوردة إلى تلك المناطق.

وحظر البنك، في تعميم صادر عنه أمس، تقديم أي طلب إلى أي جهة أو كيان تابع للحكومة الموالية للتحالف السعودي – الإماراتي، نيابة عن أي مستورد، للحصول على موافقة لتحويل قيمة أي سلع واردة، تحت طائلة اتّخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين. وقال التعميم إنّ «هذا الإجراء يأتي ردّاً على استمرار التصعيد الاقتصادي من قبل حكومة الطرف الآخر، والمتمثّل في فرض قيود وأعباء إضافية في إطار الحصار على استيراد السلع». وعدّ مقرّبون من «أنصار الله»، تحدّثوا إلى «الأخبار»، التعميم ضرورة لحماية الاقتصاد، فيما رأى فيه مراقبون مؤشراً على تصاعد الحرب الاقتصادية في أثناء المدّة القادمة.

وكانت اتّخذت السلطة الموالية للتحالف قرارات أخرى من بينها نقل «الصندوق الاجتماعي للتنمية» من صنعاء إلى عدن؛ وهدّدت وزارة التجارة والصناعة التابعة لها، جميع الشركات التجارية والتجار ورجال المال والأعمال العاملين في مناطق «أنصار الله»، بعصا العقوبات الأميركية، في حال بقاء مقرّاتهم ومراكز عملياتهم التجارية في تلك المناطق.

وجاءت هذه القرارات في أعقاب سلسلة لقاءات أجراها القائم بأعمال السفير الأميركي لدى اليمن، جوناثان بيتشا، مع رئيس «المجلس الرئاسي»، رشاد العليمي، وعدد من مسؤولي الحكومة في عدن، في الرياض، خلال الأسبوعين الماضيين، تركّزت حول توسيع العقوبات الأميركية على «أنصار الله»، وقطع التمويلات الدولية التي تقدّمها الأمم المتحدة عبر «الصندوق الاجتماعي للتنمية» المعتمد من قبل «البنك الدولي» و«صندوق النقد الدولي» لتنفيذ مشاريع كثيفة العمالة، وكذلك إيقاف توزيع مساعدات نقدية تقدّمها «اليونيسيف» إلى الفئات الأشدّ فقراً والأسر النازحة.

صنعاء تحذّر بنوكها من تقديم أي طلب إلى عدن لتمويل الواردات

على أنّ استقواء حكومة عدن بالعقوبات الأميركية، لفرض سيطرة على القطاع المصرفي اليمني، لم يتوقّف عند حدود صنعاء، بل طاول كيانات تجارية ومالية واقعة في نطاق سيطرة تلك الحكومة. وفي هذا الإطار، أكّد رئيس مؤسسة «مراقبون» في عدن، ماجد الداعري، أنّ وزارة الخزانة الأميركية أمهلت 4 بنوك يمنية وبضع شركات صرافة واقعة في المناطق الخاضعة للسلطة الموالية للتحالف، 45 يوماً لتصحيح أوضاعها ومراجعة حساباتها المالية، بذريعة محاولاتها إعاقة الإصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي في عدن.

وكان استدعى فريق خاص من وزارة الخزانة الأميركية قيادة 10 بنوك يمنية إلى الرياض، وهدّدها بإدراج أي بنك في قائمة العقوبات في حال ثبوت قيامه بأي تسهيلات لصالح «أنصار الله»، وهو ما نتج منه أيضاً تهديد مصرف «الرافدين» العراقي الذي يملك فرعاً في صنعاء بالعقوبات.

على أنّ أخطر ما في تلك الخطوات، كان تهديد بنك عدن المركزي، البنوك التجارية وشركات الصرافة في صنعاء، بمنع مرور أي شحنات تجارية تصل الموانئ البرّية والجوية والبحرية الخاضعة لسيطرة الأخيرة والتي يتم تمويلها من قبلها، فضلاً عن سحب عدد من الخدمات، وأبرزها التعامل بالبطاقة الشخصية الصادرة من مناطق سيطرة «أنصار الله» وخدمات السفر الأخرى الخاصة بالمغتربين والطلاب الدارسين في الخارج، وهو ما اعتبرته وزارة خارجية صنعاء، انتهاكاً واضحاً للهدنة الاقتصادية المعلنة من قبل الأمم المتحدة.

وفي ردّ على تلك الخطوات، حذّرت «أنصار الله» السعودية والإمارات من استخدام إسرائيل لهما للاستمرار في حصار الشعب اليمني. وقال عضو المكتب السياسي للحركة، حزام الأسد، في تدوينة على منصة «إكس»، إنّ «الصهاينة يعتقدون أنّ دفعهم للنظامين السعودي والإماراتي للاستمرار في حصار الشعب اليمني وتضييق معيشته سيوقف دعمنا لغزة»، محذّراً «من أنّ صبر الشعب اليمني على أنظمة التصهين لن يطول، طالما استمرّ عدوانها وحصارها وتآمرها على اليمن».

*رشيد الحداد: الاخبارية اللبنانية