القوات المسلحة اليمنية تضيف 90 سفينة متعاونة مع العدو الصهيوني إلى قائمة أهدافها

صنعاء سيتي | صحافة

 

 

بالتزامن مع توجه واشنطن نحو تفعيل أدوات الداخل لتشديد الضغوط الاقتصادية على صنعاء، وإعاقة تأهيل ميناء الحديدة، تستعد قوات صنعاء لتنفيذ عمليات استهداف واسعة للسفن التابعة لشركات ملاحية متعاونة مع “إسرائيل”.

 

وفي هذا السياق، قالت مصادر عسكرية مطلعة في صنعاء، لـ«الأخبار»، إن قوات صنعاء أنهت، قبل الإعلان عن المرحلة الرابعة، استعداداتها العسكرية لمواجهة بحرية واسعة.

 

وتوقعت المصادر أن تتجاوز عمليات الاستهداف الجديدة المحيط الهندي، مشيرة إلى أن قوات صنعاء اختبرت صاروخاً بحرياً مجنحاً جديداً، قبل أيام، في إطار ترتيباتها للتصعيد البحري.

 

ووفق المصادر، فإن الصاروخ البحري الجديد هو صاروخ مجنح من نوع أرض- بحر ويعرف بـ«صياد». ويتمتع الصاروخ، الذي يصل مداه إلى نحو 800 كيلومتر، بقدرات عالية منها إصابة هدفه المتحرك بدقة، إضافة إلى التخفي عن أجهزة الرادار.

 

وما يميز الصاروخ «صياد»، وفق المصادر، القدرة على إطلاقه من أية نقطة داخل الأراضي اليمنية نحو أهداف في البحر العربي والمحيط الهندي والبحر الأحمر.

 

على مدى الساعات الماضية، نشر الإعلام الحربي ووسائل إعلام تابعة لحركة «أنصار الله» إحصائية جديدة تفيد برصد نحو 92 سفينة تجارية دشنت جسراً بين الموانئ المصرية والتركية مع الاحتلال “الإسرائيلي” في أسدود وحيفا.

 

وتصدرت السفن المصرية القائمة بنحو 37 سفينة استيراد و23 سفينة تصدير، تلتها تركيا بنحو 21 سفينة استيراد و11سفينة تصدير.

يعزو مراقبون نشر القائمة إلى نية قوات صنعاء توسيع نطاق أهدافها وضرب كل السفن التي تورطت في إمداد “إسرائيل” بالشحنات التجارية والأسلحة، وسط توقعات بتصاعد عمليات الإسناد اليمنية البحرية والجوية ضد العدو “الإسرائيلي”، خلال الأيام المقبلة، خاصة أن قوات صنعاء أعلنت حظر مرور سفن تابعة لأكثر من 60 شركة ملاحية دولية، أواخر الأسبوع الماضي، بالتوازي مع التصعيد “الإسرائيلي” المرتقب ضد قطاع غزة، والذي أعلن عنه الاحتلال بوصفه خطة لاحتلال غزة.

 

وفي إطار الإسناد غير المعلن “لإسرائيل”، عمدت واشنطن، بالتنسيق مع الحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي في مدينة عدن، إلى فرض قيود جديدة على سلاسل الإمداد الغذائية والكمالية القادمة إلى مناطق سيطرة حكومة صنعاء، خلال الأيام القليلة الماضية، وبمباركة معلنة من السفارة الأميركية في اليمن.

 

فقد أعلنت حكومة عدن منع دخول أي واردات، مهما كان حجمها وأهميتها، من موانئ عدن الخاضعة لها ما لم يكن استيرادها مسموحاً به من قبلها.

 

وبعد أن فشلت “إسرائيل”، عسكرياً، في إعاقة الجهود التي تبذلها حكومة صنعاء لإعادة تأهيل ميناء الحديدة، توعد وزير الدفاع “الإسرائيلي”، يسرائيل كاتس، أواخر الشهر الماضي، بعدم السماح لـ«أنصار الله» بإعادة تأهيل البنية التحتية في الميناء، فيما أعلنت “حكومة عدن”، السبت، احتجاز رافعات جديدة تم استيرادها لتأهيل ميناء الحديدة.

 

وقالت “حكومة عدن” إن فصائل أمنية تابعة للمجلس الانتقالي الموالي للإمارات ضبطت شاحنات كانت تحمل رافعات مخصصة لتأهيل ميناء الحديدة، وبثت مشاهد للرافعات الجديدة التي أعلنت أنها صادرتها.

 

واعتبرت حكومة عدن أن إعاقة ترميم ميناء الحديدة إنجاز أمني واقتصادي، مبررة تلك الخطوات، التي تتقاطع مع أهداف العدو “الإسرائيلي”، بأنها تأتي في إطار التزامها بتنفيذ القرار الأميركي القاضي بتصنيف حركة «أنصار الله» منظمة أجنبية “إرهابية”، وبأن وقف وصول الرافعات الخاصة بالمناولة في الميناء يسهم في وقف تمويل الإرهاب، وفق زعمها.

 

أثارت تصرفات حكومة عدن انتقادات واسعة، وقد رأى ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي أن تلك الحكومة التي تلقت المزيد من الإشادات الأميركية مؤخراً، تقوم بتنفيذ مخطط اقتصادي ستكون له تداعيات سلبية على حياة ملايين اليمنيين.

 

جاء التوجه الأميركي نحو تفعيل الورقة الاقتصادية ضد صنعاء، بالتنسيق مع حكومة عدن، في أعقاب فشل خطة تفعيل جبهات الداخل لإشغال قوات صنعاء عن دورها في إسناد غزة، بعد تحذيرات أطلقتها صنعاء أعقبها استنفار لمواجهة أي محاولات تصعيد داخلية تهدف إلى إضعاف أو إشغال قوات صنعاء عن دورها في مواجهة العدو “الإسرائيلي”.

 

*رشيد الحداد: الاخبار اللبنانية