وزير الخارجية اليمني يطالب بتحقيق دولي في جريمة تعذيب وقتل مواطنين يمنيين على يد الجيش السعودي في جيزان

صنعاء سيتي | متابعات

بعث وزير الخارجية وشؤون المغتربين، جمال عامر، اليوم الأربعاء، رسالة رسمية إلى عدد من كبار المسؤولين في المنظمات الدولية، بينهم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ، ورئيس مجلس الأمن لشهر يوليو 2025 عاصم افتخار أحمد، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس حقوق الإنسان يورغ لاوبر، والمفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك.

الرسالة تضمنت إدانة شديدة لجريمة مروعة ارتكبها حرس الحدود السعودي، تمثلت في تعذيب وقتل ثلاثة مواطنين يمنيين من أبناء مديريتي الظاهر وحيدان بمحافظة صعدة، بعد اعتقالهم داخل الأراضي السعودية في منطقة جيزان، بينما أُصيب آخرون بجراح خطيرة، بعضها ناجم عن حروق وتعذيب جسدي وحشي.

وأكد الوزير عامر أن هذه الجريمة الوحشية ليست الأولى من نوعها، بل تأتي ضمن سلسلة ممنهجة من الانتهاكات المتكررة التي يرتكبها النظام السعودي بحق المدنيين اليمنيين، وخاصة في المناطق الحدودية، في تحدٍ صارخٍ لكل القوانين والمواثيق الدولية.

وأشار إلى أن منظمات دولية بارزة، بينها “هيومن رايتس ووتش”، سبق أن وثّقت وأدانت مثل هذه الجرائم، التي تنتهك مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتُظهر ملامح “الطبيعة العدوانية” التي يتعامل بها النظام السعودي مع المدنيين اليمنيين.

كما شدد وزير الخارجية على أن هذه الجرائم تشكل انتهاكًا فاضحًا لعدد من الاتفاقيات الدولية، منها ميثاق الأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب.

ولفت عامر إلى خطورة تصاعد هذه الجرائم في وقتٍ تشهد فيه العلاقات بين صنعاء والرياض مساعي للتقارب وبحث توقيع خارطة طريق لإنهاء الصراع الممتد منذ أكثر من عقد، مشيرًا إلى أن استمرار الجرائم السعودية يهدد بتقويض فرص السلام والاستقرار في المنطقة.

وحذر من التداعيات الإقليمية المحتملة لتكرار هذه الانتهاكات، داعيًا الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل، ومحاسبة مرتكبي الجريمة، واتخاذ إجراءات فعلية لوقف الانتهاكات وضمان حماية المدنيين اليمنيين من الاعتداءات المتكررة.

وفي ختام الرسالة، أكد وزير الخارجية أن صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم يشجع مرتكبيها على الاستمرار، ويضعف مصداقية الأمم المتحدة كمرجعية دولية لحماية حقوق الإنسان.