صنعاء سيتي | متابعات
وجهت أربع منظمات حقوقية، هي مركز عدالة، مركز جيشا لحرية الحركة، جمعية حقوق المواطن، ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، رسالة عاجلة إلى مسؤولين إسرائيليين تطالب فيها بإلغاء خطة إقامة “مدينة خيام إنسانية” في رفح جنوب قطاع غزة، والتي تهدف إلى تجميع سكان القطاع في منطقة واحدة تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية.
وأكدت المحامية سهاد بشارة، مديرة الوحدة القانونية في مركز عدالة، أن هذه الخطة، التي جاءت بعد تصريحات لوزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس في 7 يوليو 2025، تمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، وتشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وقد ترقى إلى مستوى جريمة إبادة جماعية.
وتقضي الخطة، في مرحلتها الأولى، بتجميع حوالي 600 ألف شخص من منطقة المواصي، تمهيدًا لنقل باقي سكان القطاع إلى نفس الموقع، مع إخضاعهم لفحص أمني ومنعهم من المغادرة دون تصريح.
كما سيتم توجيه المساعدات الإنسانية حصريًا إلى هذه “المدينة” بهدف دفع السكان قسرًا للانتقال إليها، ما يعتبر استخدامًا للتجويع كأداة ضغط وانتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية في القانون الإنساني الدولي.
وأشارت المنظمات إلى أن هذه الخطة تأتي في ظل واقع إنساني متدهور للغاية في غزة، نتيجة للحصار المستمر والتجويع والتدمير الواسع للمنازل والبنى التحتية وانهيار النظام الصحي. وحذرت الرسالة من أن تجميع السكان الفلسطينيين في منطقة صغيرة ومنعهم من العودة إلى بيوتهم وسلبهم حقهم في التنقل الحر، يُعد نقلًا قسريًا محظورًا بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي، وينطوي على سياسة تطهير عرقي.
وفي ختام الرسالة، طالبت المنظمات الأربع السلطات الإسرائيلية بإلغاء الخطة فورًا والامتناع عن تنفيذها. وعقبت الدكتورة سهاد بشارة بأن “التصريحات المتكررة والتخطيط المنهجي لخطة من هذا النوع تشكل إعلانًا وتخطيطًا صريحًا لممارسة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إضافية في قطاع غزة، وعلى المجتمع الدولي التحرك دون إخراجها إلى حيز التنفيذ”.
التعليقات مغلقة.